|
|
|
|
| |
| تم تشكيل اللجنة بقرار إداري رقم [201/2000] بتاريخ 9 ديسمبر 2000م |
| |
تضطلع اللجنة بالمهام والاختصاصات التالية:
|
- السعي من أجل رفع مستوى الوعي لدى المستهلك فيما يختص بصحة وسلامة لمواد الغذائية و إرشاده إلى سبل التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى توعيته إلى أساليب الغش و التحايل أينما أمكن ذلك ويراعى في ذلك إتباع الطرق التي تتناسب مع مستوى الوعي لكل فئة وشريحة من المجتمع والتي تشمل :
- إصدار نشرات التوعية وإقامة المحاضرات و الندوات.
- استخدام الوسائل المرئية و المسموعة و المقروءة.
- التنسيق مع الجهات الحكومية و الخاصة للمساهمة في برامج التوعية مثل وزارة التربية و التعليم ووزارة الصحة.
|
- المشاركة في الرقابة الصحية بالتنسيق مع دوائر الشؤون الصحية في البلدية والتي تشمل تفتيش و مراقبة المواد الغذائية في جميع المراحل من المصدر و حتى وصولها للمستهلك بما يشمل الإعداد و التحضير و التصنيع و البيع و النقل و التخزين وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي.
|
- استقبال شكاوي المستهلكين وذلك عن طريق الخط الساخن (80077222) أو البريد الإلكتروني ( Consumer@mm.gov.om) أو بطريقة مباشرة عن طريق الجهاز إداري المختص فيما يختص بمجال سلامة الغذاء و الغش التجاري بالإضافة إلى الخدمات التي تخص النظافة العامة ومكافحة الحشرات و القوارض ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
|
- القيام بالدراسات و البحوث عن طريق الاستطلاعات في مجال السلع الاستهلاكية وذلك لإعداد البرامج و التوصيات اللازمة لمعالجة المشاكل التى تبرز في تلك المجالات.
|
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الممارسات الخاطئة بهدف حماية المستهلك حسبما جاء في الأمر المحلي و القرارات الإدارية وذلك بعد التأكد بالأدلة و الإثباتات ونتائج الفحص و التي تشمل :
|
- فرض غرامات مالية .
- إغلاق المنشأة ووقف النشاط لفترات تتراوح حسب حجم المخالفة.
- السجن في حال تكرر المخالفة.
- تطبيق نظام النقاط.
|
- رفع التوصيات و المطالبات بإكمال التشريعات التي تحمي المستهلك و البيئة و المجتمع في الحالات التي تستدعي ذلك لضمان وصول السلع و المواد الغذائية السليمة و الصالحة للاستهلاك الآدمي للمستهلك.
|
- توثيق العلاقات و التنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك داخل السلطنة وخارجها فيما يختص بالتشريعات و المواصفات ووضع البرامج و الدراسات و التعرف على آخر ما توصلت إليه تلك الجهات في مجال سلامة المستهلك و البيئة.
|
| اعلى الصفحة |
| |
البرامج و الفعاليات التى تقوم بها لجنة حماية المستهلك :
|
- إعداد وتنفيذ فعاليات وبرامج توعوية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج البلدية .
- تنظيم المسابقات في مجال حماية المستهلك مثال مسابقة أفضل لوحة إعلانية بالتنسيق مع المديرية العامة للتربية و التعليم بمحافظة مسقط ومسابقة إبداعات فنية بخامات بيئية لطلبة المدارس الخاصة.
- إعداد ورش عمل وندوات متخصصة سنويا في مجال حماية المستهلك والاشتراطات والممارسات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- إجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي حول صحة وسلامة المواد الغذائية وقياس مستوى الوعي .
- إعداد العديد من الأفلام التوعوية في مجال حقوق وواجبات المستهلك وصحة وسلامة المواد الغذائية وللعاملين بمحلات الحلاقة وتصفيف الشعر والاشتراطات الصحية بالتنسيق مع إدارة الإعلام و العلاقات العامة بالبلدية.
- إصدار المطبوعات التوعوية التي تشمل 13مطوية توعوية بعنوان ( القضاء على البكتيريا- المواد المضافة- سلامة البيض- سلامة الطعام خلال الرحلات- التداول الصحي للخضراوات و الفواكه – بطاقة البيان للموات الغذائية- كيف نشتري غذائنا- شراء المكسرات و البذور – التداول الصحي للدجاج- اللحوم- إرشادات صالونات التجميل – التداول الصحي للأسماك ) بالإضافة إلى الكتيبات ولوحات رسم و التلوين و الألعاب والمسابقات من خلال الفعاليات المختلفة بهدف التنويع و التطوير في وسائل التوعية و ترسيخ الإرشادات الصحية بشكل غير مباشر.
- إقامة مسابقة صحة وسلامة المستهلك في شهر رمضان حيث يتم عرض المسابقة من خلال ( برامج تلفزيونية)
- الحملات التوعوية للمدارس والتي تغطي العديد من المواضيع في مجال المستجدات في صحة وسلامة المواد الغذائية وحماية المستهلك.
|
شكاوى المستهلكين:
|
| تتلقى اللجنة شكاوي المستهلكين من عدة مصادر منها عن طريق الخط الساخن (80077222) أو عن طريق الرسائل ( Consumer@mm.gov.om)أو من خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، |
| |
إجراءات متابعة الشكاوي:
|
في البداية لا بد من التأكد من صدق الشكوى بصرف النظر عن مصدرها ويجب أن تتوفر المعلومات الكافية عند استلام الشكوى وذلك لتسهيل عملية التقييم وتحديد الإجراء المناسب.
وعند فحص شكاوي المستهلكين ، يجب بذل كل جهد ممكن لإقناع الشاكي بأن الموضوع يخضع لعملية فحص دقيقة . ولا بد من التصرف بلباقة وحكمة في جميع الظروف ، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج البلدية ومتابعة خط سير الإجراءات وبعدها يتم الاتصال بالشخص المبلغ إذا تتطلب الأمر ذلك. |
| |
الأساليب و الطرق التي اتبعتها اللجنة للتعريف بأنشطتها
|
| ويراعى في ذلك إتباع الطرق التي تتناسب مع مستوى الوعي لكل فئة وشريحة من المجتمع و التي تشمل : |
- إصدار النشرات التوعية وإقامة المحاضرات و الندوات.
- عبر الوسائل المرئية و المسموعة و المقروءة.
- المشاركة في العديد من الفعاليات داخل وخارج البلدية.
- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في برامج التوعية مثل وزارة التربية و التعليم ووزارة الصحة.
|
| اعلى الصفحة |
| |
|
|
|
|
| اعلى الصفحة |
كلمة أخيرة:
|
إن عملية توعية المستهلك هو هدف كل دولة و الذي يتمثل في سن القوانين و التشريعات و الأنظمة اللازمة لحماية المستهلك وهنا يجب أن نؤكد على أن هذه الحماية لا تعفى المستهلك ذاته من مسؤولية المشاركة في هذه الحماية (الحماية الذاتية) وذلك يرجع إلى عدد المستهلكين وصلتهم المباشرة بحاجاتهم ، كما أن المستهلكين هم الأقرب من أي حركة في السوق.
والجهات الرقابية بحاجة إلى مشاركة المستهلك حتى تتمكن من أداء دورها بشكل ناجح وفعال فمهما بلغت جهود الجهات الرقابية من حسن أداء إلا أن ذلك لا يمكن أن يغني عن دور المستهلك التي يكمل دور تلك الجهات بوعيه و معرفته كيفية اختيار السلع المناسبة وضمان سلامته عن طريق اختياراته السليمة المنبثقة عن الوعي الكافي والتي تجنبه الوقوع في الكثير من المشكلات الناتجة عن الجهل.و ابسط مثال لذلك وعيه بالممارسات الصحية السليمة عند تداول المواد الغذائية وقراءة بطاقة البيانات للمواد الغذائية.
إن اقصر الطرق لحماية المستهلك هي (وعي المستهلك) نفسه فالمستهلك الواعي سيكون هو الرقيب على السلع الرديئة لذلك فإن المستورد أو التاجر لن يجد من يشتري سلعته الرديئة ذات الجودة المنخفضة وسيكون أمام خيارين أما أن يخرج من السوق و أما أن يضطر إلى بيع أو استيراد السلع الجيدة وهو ما يسمى بالرقابة الذاتية. |
| |
| اعلى الصفحة |