المركز الإعلامي

يتضمن مفاهيم وتجارب عالمية وخصائص تهدف إلى تحقيق انتاجية وفق جودة ودقة

انطلاق البرنامج القيادي" الحاكمية الرشيدة " لمسؤولي بلدية مسقط

كتب : إبراهيم الحسني

   أكد سعادة السيد / سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير الإداري على أهمية تطوير القيادات الإدارية بمؤسسات الدولة بما يتواكب مع مستجدات الأنظمة العالمية  ، ويحفز على العمل المنتج والمثمر مع التركيز على الدقة والسرعة لتحقيق الأهداف المرسومة لخدمة هذا الوطن المعطاء جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادتها خلال رعايته لحفل انطلاق البرنامج القيادي " الحاكمية الرشيدة "  لمديري العموم ومساعديهم ومديري الإدارات وصنّاعي القرار من مختلف مديريات ووحدات وإدارات بلدية مسقط بحضور سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر . 

وأضاف سعادته أن البلدية تسعى لتأهيل وتدريب الكوادر بما يخدم قطاعات العمل الخدمي والبلدي ، حيث يعد العنصر البشري هو الركيزة والأساس في أية جهة حكومية أو خاصة،  متمنيا سعادته للمشاركين حسن الاستفادة وتحقيق الأهداف والغايات من هذا البرنامج .

مفاهيم الحاكمية الرشيدة

وأوضح المحاضر المدرب الدولي المعتمد  يوسف محمد إلى أن هناك عدة تعريفات للحاكمية الرشيدة من أبرزها تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنها " ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم " ، وتعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية " بأنه الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب ".
وكذلك استعرض تعريف مركز دراسات وبحوث الدول النامية . وجاء بخالصته أن الحاكمية الرشيدة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان والديمقراطية والمجتمع المدني والمواطنة والمشاركة والتنمية البشرية المستدامة . وأن الحكم الرشيد مسألة متعلقة بمؤسسات الدولة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ، وهو أسلوب إدارة وتوجيه المؤسسة، والطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة الموارد المالية والبشرية للمؤسسة بغية تحقيق أهدافها ، ولكي يكون هذا الحكم رشيدا يجب أن يتصف بسيادة القانون والنزاهة والشفافية والمشاركة والكفاءة المؤسسية

خصائص الحاكمية

 
وقد تفاعل المشاركين مع المدرب في إثراء المفاهيم المتعلقة بالخبرات ومنهجيات العمل البلدي المرتبطة بالهيكلة الإدارية وأليات دراسة ووضع القرارات ومتابعتها ،
وأشار المحاضر لكي تتمكّن هذه الآليات والمؤسسات من أن تكون فعّالة من وجهة نظر المجتمع، ينبغي أن تتمتّع بخصائص :المشاركة ، الشفافية ، المساواة ، سيادة القانون ، الاستجابة (لمصلحة جميع الأطراف) ، الاهتمام بالإجماع والتوافق ،والجودة ’ والانتاجية ، و المساءلة ، والرؤية الاستراتيجية ، والكفاءة والفاعلية ، والاستدامة  .

مضامين الحاكمية

يتضمن الحكم الرشيد والصالح ممارسة السلطة وحقوقها وفقا لمبدأ المحاسبة بما في ذلك الآليات والعمليات التي تتخذها هذه السلطة في ادارة شؤون المؤسسة والتسيير الفعّال لأعمالها ، وتكون ممارسة السلطة نابعة من سيادة القانون والنزاهة والشفافية
يسعى الحكم الرشيد لتعزيز القدرات المؤسسية وتمكين البشر وتوسيع الخيارات والفرص أمامهم للاستفادة من التنمية ومؤسساتها وبرامجها ، ويسعى لتحقيق مصالح الناس ، من خلال مشاركتهم في صنع القرار وتطبيق القانون ومحاربة الفساد وإرساء قيم الديموقراطية والعدالة والمساواة .

الحكم الرشيد يرسي قواعد العدل والمساواة ويسعى لإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع في الوصول الى الموارد والاستفادة منها بما يكفل إتاحة المشاركة للجميع .كما يتضمن الحكم الرشيد آليات انتخاب السلطة الشرعية للمؤسسة وكيفية ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها حسب القانون لتسيير شؤون المؤسسة من أجل الصالح العام وما يتضمنه ذلك من ؛ اختيار القائمين على السلطة ومراقبتهم ؛ والقدرة على إدارة الموارد بفعالية وكفاءة .
ويعزز الحكم الرشيد دور منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التنمية في تحقيق أهدافها وتلبية احتياجات الفئات التي وجدت من أجلها بأفضل صورة ممكنة .

من الشروط الأساسية التي تساعد منظمات المجتمع المدني على تحقيق خصائص الحكم الرشيد هو مدى التزامها بتوفير عناصر وأركان العمل المؤسسي شكلا ومضمونا خاصة وجود تشريعات وقوانين وانظمة ولوائح تحكم المؤسسة ووجود موارد بشرية مدربة ومحفزة ومنتمية ووجود خطط متكاملة ووجود بنية تنظيمية

ويعتبر الحكم الرشيد ضمانة لتمكين المؤسسات والمنظمات والبرامج التنموية من القيام بدورها في تعزيز رفاه الناس وتوسيع قدرات البشر وخياراتهم وحرياتهم وفرصهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخاصة الأكثر فقرا وتهميشا .وغياب الحكم الرشيد والصالح يمثل عاملا أساسيا في إعاقة الجهود الرامية الى تحقيق أهداف التنمية ويعمق التهميش ويولد عدم الاستقرار في المؤسسات . 

 ويتواصل اليوم البرنامج الذي يختتم غدا الأربعاء ويركز على بناء اتجاهات ايجابية نحو أهمية تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وعلى التجارب التطبيقية العلمية بأسلوب حواري وإثرائي بين المشاركين والمدرب  .