أكدت على أهمية دور المستهلك في التبليغ عن أية ممارسات غير صحية في المنشآت الغذائية
بلدية مسقط تغلق 222 محلا وتحرر 1205 مخالفة وتتلف 16221كغم من المواد غير الصالحة ..خلال النصف الأول من العام الجاري
تواصل بلدية مسقط جهودها في الرقابة والتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية بهدف متابعة مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والمهنية وتقديم أفضل الخدمات في بيئة صحية وآمنة للمستهلك. حيث نفذت أقسام التفتيش والرقابة على الأغذية في مختلف المديريات والوحدات التابعة لبلدية مسقط 23213 زيارة تفتيشية أسفر عنها تحرير 1205 مخالفة لعدد من المنشآت الغذائية المخالفة للوائح والاشتراطات الصحية وإغلاق 222منشأة أخرى لعدم التزامها بشروط وأحكام وقاية الصحة العامة . حيث أتلفت المديريات الخمس التابعة للبلدية 5308كجم من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمطبوخة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك وذلك لانتهاء الصلاحية والتلف. إضافة لإتلاف 943 لتر من الألبان و 1505 علبة و أداة وقطعة مستخدمة في الطهي وذلك لعدم صلاحية الأدوات المستخدمة في تنفيذ العمل للاستخدام الآدمي. فيما أتلف مكتب التفتيش الصحي بالمطار 9533كغم من المواد غير الصالحة للاستهلاك وفرض الحجر الصحي على 1380 كغم أخرى.
وتحرص بلدية مسقط على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والأغذية من خلال عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ و تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في بعض المناسبات الخاصة، وذلك للتأكد من تقيد هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وفق الضوابط و القوانين المنظمة لهذا الجانب. وجدير بالذكر ، قامت بلدية مسقط خلال عام 2014 بإتلاف ما يقارب 3 مليون كغم من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية المختلفة وذلك في مختلف المديريات والوحدات التابعة لها شملت أكثر من 7671 كغم من الأسماك و1267كغم من الدواجن و3541كغم من المواد الغذائية و1444 من الأغذية المطبوخة و2891543 كغم من الخضروات والفواكه، كان منها إتلاف 2889482 كغم من الخضروات والفواكه في سوق الموالح المركزي فقط. وذلك بعد 45384 زيارة تفتيشية قامت بها أقسام التفتيش ورقابة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية كان منها 1681 زيارة تفتيشية في سوق الموالح فقط، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك من الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية.
حيث حدد الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة الأطر العامة للتحقق من سلامة الغذاء والكشف عن الأغذية المشكوك في سلامتها أو المغشوشة. و أشار إلى عدم جواز ممارسة أي نشاط تجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية و الانتهاء من تنفيذ الاشتراطات الصحية المقررة، إضافة إلى أخذ العينات من الأغذية و المشروبات للفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وعدم السماح بتداول أي مادة غذائية إذا كانت مغلفة أو معبئة ما لم تكن مستوفية للمتطلبات ببطاقة البيان المعتمدة في هذا الشأن. كما شدد الأمر المحلي على حظر تداول المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة و للبلدية الحق في إتلافها بعد التثبت من ذلك. و أجاز حجز أو سحب أو إتلاف المواد الغذائية في حالة ثبوت مخالفتها للمواصفات القياسية أو الاشتراطات الصحية المعتمدة أو ثبوت عدم صلاحيتها مخبريا.
كما تؤكد البلدية على الدور الاحترازي الذي ينبغي أن يقوم به المستهلك في التبليغ عن أية ممارسات خاطئة يتم مشاهدتها في المنشآت الغذائية والتي من شأنها التسبب في تلوث الغذاء أو حدود حالات تسمم غذائي لا قدر الله. حيث تتابع البلدية الملاحظات والبلاغات الواردة إليها من المواطنين والمقيمين عن طريق مركز اتصالات مسقط (1111) بعناية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلك ومدى مطابقته للاشتراطات الصحية وذلك من خلال الفحص والتحليل عن طريق أخذ العينات الى المختبر للتأكد من صلاحيتها.
