المركز الإعلامي

قانونية بلدي مسقط تستعرض مسوّدتي لائحة الاستثمار ببلدية مسقط وعقد سائقي سيارات أجرة مطار مسقط الدولي

استعرضت اللجنة القانونية للمجلس البلدي بمحافظة مسقط أمس في اجتماعها الثاني للسنة الثالثة من الفترة الأولى موضوعي مسودة عقد سائقي سيارات أجرة مطار مسقط الدولي، ومسودة لائحة الاستثمار الخاصة ببلدية مسقط ، وقد ترأست الاجتماع الفاضلة الشيماء بنت علي بن إبراهيم الرئيسية عضوة المجلس.

ويعد تنظيم عمل سيارات الأجرة في محافظة مسقط من الموضوعات البارزة التي تناولها المجلس البلدي بمحافظة مسقط خلال اجتماعاته، حيث كان لهذا الموضوع نصيبا كبيرا من النقاشات، والتوصيات، والاقتراحات في سبيل إيجاد السبل التي تجعل من هذا العمل عملا متكاملا ومنظما؛ بحيث يرضي شرائح المجتمع المختلفة إلى جانب سائقي تلك السيارات لا سيما وأن لها دور حيوي داخل المطار و أهمية كبيرة تنعكس على الجانب الاقتصادي والسياحي للسلطنة، ومن ثم فإنه بات من الضروري إيجاد آلية عمل لهذه الخدمة تتناسب و مقاييس المطارات الحديثة ، وفي سبيل تحقيق ذلك كانت اللجنة قد أوصت بعد أن تلقت مسودة العقد المقترح إبرامه بين الشركة العمانية لإدارة المطارات وسائقي سيارات أجرة مطار مسقط بإحالته إلى الجهات المعنية لإبداء الرأي حول مدى اتفاق بنوده مع الأمر المحلي رقم (1/2012) بشأن تنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي، والتأكيد على ضرورة إشراك ممثلين من سائقي تلك السيارات عند مناقشة المسودة. 

وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة مسودة لائحة الاستثمار لبلدية مسقط، والتي تتضمن تقديم نبذة عامة عن دائرة الاستثمار، والإشارة إلى سياسات الاستثمار وأبحاث السوق وإعداد ميزانية الاستثمار،إلى جوانب متعلقة بالاستثمار بالتمويل الذاتي أو المشاركة، وإدارة الأصول وسحب الاستثمار، هذا وكان المجلس قد اتخذ في اجتماعه الرابع من الثالثة للفترة الأولى توصيته التي تضمنت عددا من الجوانب أبرزها مراعاة عدم تعارض اللائحة مع القوانين، والتأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين، وأهمية أن تتضمن اللائحة قواعد عامة دون الدخول في الجوانب الإجرائية، وضرورة توفير كادر فني متخصص في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية بحيث يكون لديه القدرة على تطبيق بنود اللائحة.