رصد ( 191 ) حيازة بالسيب وإزالة حوالي (90 ) وتمليك البعض والنظر في المتبقية
بلدية مسقط تزيل 6 حيازات مؤخرا ، وتمهل 4 بالسيب
أزالت المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب قبل أمس ست حيازة غير قانونية من أصل عشر تم رصدها مؤخرا ، وتم إمهال الحيازات الأربع الأخرى فترة أسبوعين من أجل تصحيح أوضاعها ، و ذلك بعدما تحققت المديرية من عدم وجود أي مستندات ووثائق تفيد بقانونيتها ضمن الموقع المرصودة والتي بها حيازات ومبان مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وذلك في إطار الجهود المكثفة حول التصدي لظاهرة الحيازات المخالفة حرصا على حماية الممتلكات العامة .
ورصدت المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيد ( 191 ) حيازة غير قانونية ، تم إزالة حوالي ( 90 ) حيازة منها ، والبعض منها تم إصدار ملكيات فيها من قبل وزارة الإسكان ، والبعض لا يزال ينظر فيها من قبل لجنة الإزالة .
وقد أعطت المديرية فترة محددة لأصحابها من أجل إحضار ما يثبت من مستندات ووثائق تفيد تملكهم للأراضي ، وقد توزعت الحيازات المرصودة للإزالة على منطقة الجفنين بولاية السيب وتم الشروع في ازالتها تطبيقاً للقرار الإداري رقم ( 76 /2007 ) الخاصة بتشكيل لجنة الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية للأراضي البيضاء ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية شرطة عمان السلطانية ، ووزارة الإسكان ، والادعاء العام ،كما تم إلزام المخالفين بكتابة تعهدات بعدم تكرار مثل هذه المخالفات . وذلك أنه في حالة تكرارها فسوف تضاعف العقوبة عليهم .
وتتنوع الحيازات بين مباني الملاحق، والأسوار القائمة التي أنشئت بالمواد الثابتة وغير الثابتة مثل ( الشباك )، وحضائر للأغنام ، ووضع ركائز بالطابوق على الأراضي المحازة ، وقطع جبل وتسويته وتسويره بالمواد الثابتة، ، وكذلك حفر بئر على أرض حكومية بطرق غير قانونية .
وتسعى المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب للتصدي لظاهرة بناء الملاحق العشوائية داخل المنازل والمزارع ، بالتنسيق مع مكتب سعادة الوالي والادعاء العام ومركز الشرطة بالولاية للتصدي لهذه الظاهرة غير القانونية والتي عادة ما يهدف من ورائها إلى تأجير هذه الملاحق للعمالة الوافدة ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والصحية والأمنية بالولاية .
وتبذل بلدية مسقط جهوداً متواصلة حول التصدي لظاهرتي الحيازات العشوائية والملاحق غير القانونية ، وتوجد تراخيص من البلدية مخصصة لإقامة هذه الملاحق في المنازل السكنية لخدمة قاطني هذه المنازل وتتكون من مجالس ومطابخ وغرف ولم يصرح استخدامها مطلقاً لأجل التأجير خاصة للفئات العمالية من الوافدين وذلك للمساويْ الاجتماعية والامنية والتخطيطية ولخطورة وجود مثل هذه العمالة الوافدة في المناطق السكينة .
وتهيب بلدية مسقط في هذا الجانب جميع المواطنين والقاطنين بعدم تسكين العمالة الوافدة في المناطق السكنية بسبب تعارضها مع المادة رقم (116) من الأمر المحلي رقم (23/92) بشأن تنظيم المباني بمسقط ، حيث نصت المادة أنه " لا يجوز إقامة معسكرات العمال إلا في الأماكن التي خططتها الدولة وخصصتها لهذا الغرض بالشروط التي تحددها البلدية ويستثنى من هذه المادة المعسكرات الصغيرة التي تقام للعاملين فقط بموقع البناء وليست لأي عمال آخرين ، شريطة أن تتم موافقة مسبقة من البلدية بذلك ، وأن تشيد وتزال بالشروط والمواصفات التي تحددها البلدية " .
