المركز الإعلامي

     التقى سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط بفريق حصر الأصول في اجتماعهم الختامي مع المعنيين بمشروع السجل الوطني للأصول الحكومية "أصول" من وزارة المالية، حيث تضمن الاجتماع استعراضًا لنتائج فريق الحصر، وأبرز التحديات في سير العمل، مع التطرق إلى الأدوات والمصادر الداعمة لتلك التحديات والمبذولة من قبل قطاعات العمل البلدي المختلفة.

 وقد استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية "أصول"، وشملت المرحلة الثانية أصول كلًا من وزارة المالية وبلدية مسقط؛ إذ  بلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين (14.722) أصل، منها (3.442) أصل تابع لوزارة المالية، وعدد (11.280) أصل تابع لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية. 

الجدير بالذكر أن مشروع "أصول" يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها، ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، بما من شأنه تحديد الأصول الحكومية لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.