المركز الإعلامي

     تولي بلدية مسقط اهتماماً كبيراً بنشاط بيع الأسماك والطريقة المثلى لتداوله بين المستهلكين كأحد أهم الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتأثيرها المباشر على حياة المستهلكين، ولذا تعمد إلى  تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والأغذية من خلال استمرار عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ؛ للتأكد من تقيد هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وفق الضوابط والقوانين المنظمة لهذا الجانب، تشديد الرقابة الصحية على البيع العشوائي وعلى الطرقات للحوم الأسماك في ظروف بيئية غير صحية ومعرضة للشمس بفترات طويلة، مما يسبب مضار بيئية وصحية قد تؤثر في مساعي القطاع الصحي للبلدية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل الأنشطة المرخصة والضوابط الموضوعة لتلك الأنشطة.

   وفي هذا الصدد وضعت بلدية مسقط عدد من الضوابط والاشتراطات اللازمة استيفائها ومراعاتها لممارسة نشاط بيع الأسماك تتمثل في: أن تتناسب مساحة المحل مع حجم العمل على ألا تقل عن (20 م ب ) و أن يكون المحل مجهزاً ببرادات لحفظ الأسماك مزودة بأجهزة لقياس درجات الحرارة ، مع مراعاة تسجيل درجات الحرارة يومياً و التأكيد على إبقاء أجهزة التبريد في وضع التشغيل طالما وجدت بها أسماك، إلى جانب عرض وحفظ الأسماك المبردة في البرادات بدرجة حرارة تتراوح من (1) إلى (4) درجات مئوية و الأسماك المجمدة في درجة حرارة لا تزيد على (-18) درجة مئوية ، كما يُراعى عند نقل الأسماك وضعها في أوعية مناسبة مزودة بالثلج، وتستخدم لهذا الغرض وسائل نقل مستوفية للاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل المواد الغذائية المبردة والمجمدة، ويشترط كذلك أن يكون المحل مجهزاً بمصدر للمياه الباردة و الساخنة وطاولات و مغاسل من معدن غير قابل للصدأ، وبمراوح ذات حجم مناسب لسحب الهواء للخارج، إضافة إلى توفر منشار كهربائي من معدن غير قابل للصدأ لتقطيع الأسماك المجمدة ، و أن تكون أدوات تقطيع الأسماك من معدن غير قابل للصدأ، ويراعى المحافظة على نظافتها قبل وبعد الاستخدام وحفظها في الأماكن المخصصة، مع ضرورة أن يكون المحل مجهزاً بمغسلة للأيدي تعمل بضغط القدم أو أية وسيلة أخرى غير اللمس المباشر باليد، و مزودة بمواد مطهرة ووسيلة للتجفيف، إضافة إلى ضرورة وجود موقع في المحل مخصص لانتظار الزبائن على أن يكون بمعزل عن مكان تقطيع وتنظيف الأسماك، و أن تكون أرضية المحل مجهزة بمصارف للمياه ذات أسطح ملساء لتسهيل عملية التنظيف، إلى جانب وجود أجهزة لصعق الحشرات موزعة بطريقة مناسبة، والتأكد من تنظيف وتطهير الأجهزة والأدوات والجدران والأرضيات يوميا مع مراعاة عدم التأثير على الأسماك، و وجود أوعية للنفايات مقاومة للحريق ذات أغطية تفتح بالقدم .

   تعد أقسام الرقابة الصحية بمختلف بلديات مسقط بالولايات الجهة المختصة في مراقبة ومتابعة أنشطة بيع وتداول الأسماك  في الأسواق والمحلات، والمنشآت والمصانع والمخازن الخاصة بالأسماك إلى جانب الأنواع الأخرى من اللحوم، إضافة إلى مطاعم شوي الأسماك؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط الخاصة بالصحة العامة، وهي في ذلك تسعى نحو تكثيف الزيارات الميدانية وضبط المخالفين ومصادرة الأسماك التالفة وغير المطابقة للاشتراطات، هذا إلى جانب حرص البلدية الشديد نحو نشر التوعية بشكل مستمر حول التأكد من المواصفات الصحية لمختلف أنواع اللحوم من خلال إعداد البرامج التدريبية والتوعوية للمفتشين وكذلك العاملين في قطاع الأغذية.

ونحو تسليط الضوء على تلك الجهود؛ تعكس الإحصاءات كثافة الزيارات الميدانية التي نفذتها مختلف مديريات بلدية مسقط بالولايات خلال عام 2023م تمثلت في:( 129) زيارة في السيب، و(95) في بوشر، (28) في قريات، (156) في مطرح، (48) في العامرات.

نتج عن تلك الزيارات الرقابية تحرير(4) مخالفات في السيب، و(2) في بوشر، وأخرى (1) في العامرات، كما بلغت كمية الإتلافات (74)كجم في السيب، (14)كجم في بوشر في حين سجلت العامرات(9)كجم من مجمل كمية الاتلافات.

   تجدر الإشارة إلى القرار الإداري رقم (55/2017) بشأن الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط في البند(29) والذي ينص أن " عدم توفير ثلاجة تبريد لعرض اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة غرامة مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة" 

كما يوضح البند(47) من نفس القرار أن "عدم الالتزام بوضع ثلج كاف على الأسماك أو عدم استخدام برادات لعرضها غرامة مقدارها (20) عشرون ريالاً عمانياً، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة وإتلاف الكميات غير الصالحة"

    وفي ذات السياق فإن بلدية مسقط تشدد من قيام الباعة المتجولين ببيع الأسماك على الطرقات نظراً لحساسية نوع لحوم الأسماك وتعرضها للفساد بصورة أسرع من غيرها خصوصاً إذ لم تتوفر بها معايير السلامة في الحفظ والتخزين وطريقة العرض المناسبة؛ وعليه وبحسب القرار المذكور فإن ممارسة نشاط غير مرخص غرامة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص".