المركز الإعلامي

تولي بلدية مسقط اهتماماً كبيراً بسلامة أفراد المجتمع بكافة شرائحهم، حيث تسعى إلى تحديث القوانين والتشريعات لتتوافق مع ما تشهده الحركة التجارية في المحافظة من نمو متسارع، كما أنها لا تألوا جهداً في تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية ذات الصلة المباشرة بالصحة العامة لتحقيق أعلى معدلات السلامة للمستهلكين، وبما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الأنشطة إلى أعلى معايير الجودة.

وفي هذا الإطار، فقد جاء القرار الإداري رقم ( 168/2011 ) باصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة منظماً لممارسة الأنشطة التجارية التي تُعنى بتداول الغذاء والاشتراطات الواجب استيفائها عند الشروع في ممارسة هذه الأنشطة؛ حيث يُعد نشاط بيع المشاوي من الأنشطة التجارية التي يزداد الطلب على ممارستها من قِبل رواد الأعمال نظراً للإقبال الكبير الذي يلقاه من المستهلكين، ويزداد انتشار هذا النشاط في عموم ولايات محافظة مسقط بنمو متصاعد.

حددت لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط بيع المشاوي الواردة بالقرار الإداري رقم (168/2011 ) في المادة (1) مرافق محل بيع المشاوي بموقع التحضير، وموقع الشوي، وموقع غسيل وحفظ الأواني، وموقع تخزين الفحم، كما أنه يجوز إضافة صالة للطعام ومخزن لحفظ المواد الغذائية في حال تخزين كميات كبيرة منها بالمحل.

وجاءت المادة (2) من ذات القرار لتضع الاشتراطات الواجب استيفائها في محل بيع المشاوي وهي كالآتي:

إلى جانب ذلك ووفقاً للمادة (3) من ذات القرار، فإنه يلزم عند ممارسة العمل في محل بيع المشاوي أن يتم شوي اللحوم عند الطلب فقط وبتواجد الزبون، كما أن المواد والأدوات والعبوات المستخدمة في تغليف المشاوي يجب أن تكون من النوع ذو الاستخدام الواحد ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ومخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى أنه يحظر استخدام الكيروسين أو مشتقات الوقود أو الفحم غير المصرح به من البلدية في عملية الشوي.

وفي سعيها الدؤوب والمستمر للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، فقد حرصت بلدية مسقط على متابعة محال بيع المشاوي في مختلف ولايات محافظة مسقط من خلال الجهود الرقابية التي تقوم بها أقسام التفتيش في ولايات المحافظة، فقد شهدت سنة 2023م تنفيذ ما يقارب (654) زيارة لمحال بيع المشاوي، أسفرت عن تحرير (24) مخالفة صحية و(13) شهادة اتلاف، حيث تم اتلاف (26.5) كجم من اللحوم والدواجن، و(22) كجم من الأسماك والمنتجات البحرية، إلى جانب اتلاف عدد (5) قطع من الأدوات والمعدات غير الصالحة للاستخدام.

إلى جانب القرار الإداري رقم (168/2011) الخاص بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة وما يتضمنه من اشتراطات تنظم العمل في ممارسة الأنشطة التجارية التي تُعنى بتداول الغذاء، فقد جاء القرار الإداري رقم (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط كإطار داعم للجوانب التشريعية والقانونية لما تحتويه مواده من نصوص وبنود تشريعية توضح الجزاءات الإدارية التي يتم اتخاذها ضد المخالفين، حيث وردت نص البند (1) من القرار المذكور" أن ممارسة النشاط تجاري دون الحصول على ترخيص تستوجب فرض غرامة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، كما تضمن البند (13) "أن استخدام أدوات مصنوعة من مادة قابلة للصدأ أو التفاعل مع الأغذية والمشروبات في ممارسة النشاط تستوجب فرض غرامة مقدارها (100) مائة ريال عماني، ويمنح مشغل النشاط مهلة لمدة لا تزيد على (5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة، إضافة إلى ذلك جاء البند (19) من ذات القرار" أن تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية أو محظورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة للمحلات التجارية تستوجب فرض غرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية، وغلق المحل لمدة (3) ثلاثة أيام، في حين تضمن البند (23) " أن بيع وتداول أغذية مطبوخة مخزنة من اليوم السابق ومحفوظة بطريقة غير صحية تستوجب فرض غرامة مقدارها (200) مائتا ريال عماني، وإتلاف الأغذية".