كتب : إبراهيم بن سعيد الحسني
أصدر سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط قرارا إداريا يقضي بدمج لجنة تحديد الخدمات التي تقدمها البلدية بلجنة تبسيط الإجراءات وتشكيل لجنة دائمة بمسمى لجنة تطوير الخدمات والتنمية الرقمية .
حيث تم تشكيل اللجنة الدائمة من أعضاء يمثلون عددا من مديرات ووحدات بلدية مسقط ، ونص القرار على أن تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها في عدة محاور أولها : إعادة هيكلة العمليات الإدارية المتعلقة بتعاملات المراجعين المتمثلة في تحسين طرق وأساليب العمل المعمول بها في التعامل مع الجمهور لتتوافق مع الحلول والتطبيقات الإلكترونية المطبقة في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية . وتوحيد وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات المقدمة للمراجعين ، وكذلك تطوير وتحديث الاستمارات والنماذج من خلال تحويلها إلى استمارات ونماذج إلكترونية . بالإضافة إلى تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل المواد القانونية التي لا تتماشى مع الخطط الرامية إلى تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات . وكذلك تقوم اللجنة بإجراء الدراسات المتعلقة بتفويض الصلاحيات والتوسع في تطبيق اللامركزية الإدارية للمعاملات المرتبطة بالجمهور .
ثانيا : تمارس اللجنة في مهامها دعم وتطوير المشروعات والتطبيقات الرقمية التي تنفذها إدارة نظم المعلومات ببلدية مسقط من خلال تقديم المقترحات في شأن تطوير وتحديث البرامج والتطبيقات الرقمية المعمول بها ، ومساندة إدارة نظم المعلومات في توسيع وتعميم استخدام التقنية بكافة الجهات الإدارية التابعة للبلدية ، بالإضافة إلى دعم المبادرات الرقمية التي تتبناها البلدية في إطار تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية . وتقديم الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تطوير البرامج والمواقع الإلكترونية للبلدية وبما ينسجم مع متطلبات تحقيق التنمية الرقمية ببلدية مسقط .
وجاء المحور الثالث الذي ينص على مهام اللجنة الموكلة بأن تقوم بتحسين بيئة العمل بمواقع تقديم الخدمات المختلفة للجمهور حيث تشمل هذه التحسينات على الإشراف العام على تشييد قاعات خدمات المراجعين بما فيها تصميم الديكورات وأعمال التأثيث ووضع التصاميم والمخططات المتعلقة بتوزيع مكاتب موظفين قاعات خدمات المراجعين بما يتلاءم مع مسار العمليات الإدارية . بالإضافة إلى تقديم المقترحات والملاحظات المتعلقة بتحسين بيئة العمل .
كما نص القرار على أن تتولى اللجنة مهام نشر الثقافة الرقمية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتأهيل وتدريب الموظفين العاملين في مجال تقديم الخدمات للمراجعين ، وإجراء الدراسات والتنسيق اللازم لتطبيق فكرة الموظف الشامل في مجال تقديم الخدمات للجمهور ، وتقوم اللجنة بوضع الخطط والبرامج الرامية إلى نشر الثقافة الرقمية وتعزيز استخدام التقنية بين كافة الموظفين ، وتبني المبادرات الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال التعريف بالخدمات الرقمية التي تقدمها البلدية للمجتمع .