المركز الإعلامي

"بلدي مسقط " يصادق على توصيات العمالة السائبة ويوافق على إنشاء محطة مسفاة بوشر بشروط

• البادي : (688867 ) إجمالي القوى العاملة الوافدة بمسقط . وضبط ( 2267 ) عاملا وافدا مخالفا بمسقط خلال الربع الأولى من العام الجاري و(8810) خلال العام الماضي .
• تعديلات على المسودة الأولى لإنشاء مجلس بلدي للطفل . 

كتب : إبراهيم الحسني
تصوير : سليمان الخصيبي

      عقد المجلس البلدي أمس الاثنين اجتماعه الرابع من السنة الثانية برئاسة معالي المهندس / محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس بلدية مسقط رئيس المجلس ، واطلع المجلس على بيان المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة حيث أوضح سالم بن سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية  بأن وزارة القوى العاملة ممثلة بجهاز تفتيش العمل تقوم على تنظيم سوق العمل ، تمكنت فرق تفتيش العمل المشتركة مع شرطة عمان السلطانية و الأجهزة الأمنية من ضبط (8810) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل على مستوى محافظة مسقط خلال العام الماضي جراء سلسلة من الحملات التفتيشية نفذها مفتشو العمل بالوزارة وفق خطة استهدفت مواقع العمل والتجمعات السكنية ومآوي العمالة المخالفة والعاملين بطرق غير قانونية .

    وتم خلال الربع الأول من هذا العام الجاري 2014  ضبط (2267 ) عاملا وافدا مخالفا بمحافظة مسقط حيث شهد شهر مارس الماضي ضبط ( 248 ) عاملا ، وفي شهر فبراير تم ضبط ( 460 ) عاملا و في شهر يناير تم ضبط ( 458 ) عاملا وافدا يعملون في مجالات مختلفة مثل المزارع والورش الفنية  والعمالة المنزلية وفي مجال نقل البضائع و مهنة الصيد وبيع الخضروات والفواكه .

        وبلغت الزيارات التفتيشية لمحافظة مسقط في العـــــام الماضي 2013 ( 2545 ) زيارة شاملة ،  ونتج عن التفتيش المشترك للعام نفسه ضبط عدد (446) عاملا يعملون في مجال نقل الركاب والبضائع وعدد (354) عاملا في تنظيف المركبات وخاصة مواقف المجمعات التجارية، وعدد (221 ) عاملا من المتجولين والباعة في الطرقات العامة .

وتبلغ إجمالي القوى العاملة الوافدة بمحافظة مسقط (688867 ) بعدد (621495 ) عاملا يعملون في المجال التجاري ، و (67372 ) عاملا في المجال الخاص .

 وأشار مدير عام الرعاية العمالية على استمرار جهود الوزارة و تعاونها مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة في القضاء على ظاهرة العمل غير المشروع سواء من خلال خطة العمل الموضوعة لهذا الغرض أو البلاغات التي تردها عن طريق مركز الاتصالات أو الواردة مباشرة إلى الدوائر المختصة و استمرارها في الحملات التفتيشية وإيجاد الحلول المناسبة للتقليـــل من هـــذه الظاهــــرة.

وأوضح سالم البادي أن من أهداف الرعاية العمالية التأكد من تطبيــــق منشــــآت القطاع الخــــاص لأحكــــــام قانـــــــون العمـــــــــل ، تقديــم المعلومـات والمشـورة لأصحاب الأعمال والعمال في شأن الالتزام بالتشريعات القانونية ،  التأكد من تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامـــــــة والصحة المهنية ، تنظيــــــــــم تشكيـــل النقـــابات العماليــــة ، تنظيـــــم العلاقــــة بين أصحـــاب الأعــمـــال والعمــــال ، تســوية المنازعـــــات العماليــــة ، التثقيـــــف العمـــــــالي لرفع مستــــــــوى الإنتاجيـــــة في العمل ، و توفير المعلومات التي تساعــــــد على تطوير تشريعـــات العـــــمل .

كما ناشد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية  العمالية لجميع بعدم السماح للعمال لدى الغير وعدم إيوائهم أو تشغيلهم بطريقة غير مشروعة ، وقيام أصحاب العمل بالإشراف على منشأتهم وضرورة الالتزام بتطبيق قانون العمال والقرارات الوزارية . 

مؤكدا على الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية المترتبة جراء مخالفة العمال لقانون تنظيم العمل . وتفاعل الأعضاء بمناقشة العرض وطرح الاستفسارات والتساؤلات حول القضايا العمالية .

وناقش المجلس البلدي توصيات لجانه حيث استعرضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية توصيتها حول التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية بولاية العامرات وأثارها الضارة على المجمعات السكنية القريبة منها.
و ناقش المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة حول موضوع دراسة سكن العمالة العازبة في الأحياء السكنية حيث أوصت الأخيرة بإجراء بعض التعديلات على البنود القانونية .
وأحال المجلس موضوع الجيوب التخطيطية بمنطقة السيفة بولاية مسقط إلى لجنة الشؤون البلدية بالولاية والشؤون الفنية ببلدية مسقط للأخذ بمرئياتهم وملاحظاتهم ، وناقش المجلس التعديلات الواردة في توصية لجنة الشؤون القانونية حول نصوص الآلية التشريعية الصادرة عن المجلس البلدي .

واطلع المجلس على المسودة الأولى لإنشاء مجلس بلدي للطفل لمحافظة مسقط التي قدمها الفريق المكلف لهذه الدراسة حيث تضمنت المسودة رؤية المجلس , أهدافه ، عدد أعضائه ، شروط العضوية ، ضوابط العمل ، الاختصاصات ، الآلية الانتخابات  ، جماعة الإدارة الطلابية ، وقد أوصت اللجنة بإدخال بعض التعديلات على المسودة الأولى وعرضها على وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية لإبداء الرأي .

واطلع المجلس على عدد من المقترحات التي قدمها الأعضاء حول منع بيع التبغ المدخن وغير المدخن ، والاستفادة من الأطعمة المتبقية في المطاعم والمقاهي ، ومقتراحات بتعديل اشتراطات منح وتجديد تراخيص مقاهي الشيشة ، ومقترح حول منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة .

ظاهرة المتسللين والعمالة السائبة

  
و صادق المجلس على توصيات فريق دراسة ظاهرة المتسللين والعمالة السائبة في محافظة مسقط ,ووافق على ما يلي :أولا : مخاطبة معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الموقر ، بالتوصيات التي خرج بها الفريق المشكل لدراسة ظاهرة المتسللين والعمالة السائبة في محافظة مسقط ، والتي  جاءت على النحو الآتي :
1. تشكيل فريق عمل قانوني من الجهات المختصة (وزارة القوى العاملة ، والادعاء العام ، وشرطة عمان السلطانية ، وبلدية مسقط ) ، يعنى بمراجعة ((الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك  ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية ، وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها   الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/89) وتعديلاته ، وقانون إقامة الأجانب رقم (16/95) وتعديلاته ، والأمر المحلي رقم (23/92) في شأن تنظيم المباني بمسقط وتعديلاته ، وقانون العمل العماني وتعديلاته )) ، وإدخال التعديلات اللازمة عليها للحد من ظاهرة العمالة المتسللة والعمالة السائبة .
2. تدعيم فريق التفتيش الذي تشرف عليه وزارة القوى العاملة ، والمشترك مع شرطة عمان السلطانية ؛ وذلك بإضافة بلدية مسقط إلى هذا الفريق ، بالإضافة إلى تكوين  فرق فرعية في كل ولاية من ولايات المحافظة ، ووضع ضوابط تحدد أداء عملهم مع ضرورة أن توفر الجهات التابعة لهم كل ما يلزمهم من أدوات لتنفيذهم لمهام عملهم ، بما فيها وسائل النقل وأجهزة الاتصال .
3. أهمية تكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية على شروط منح تراخيص العمل ، وعقود الإيجار ، والتفتيش المستمر على مناطق تجمعات العمالة في الأحياء السكنية بشكل خاص وتكثيف الرقابة من الموظفين القائمين بتطبيق القوانين .
4. توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن العمالة المتسللة ؛ لتسهيل البحث ، وجمع البيانات عند الحاجة إليها .
5. العمل على سرعة إنهاء إجراءات ترحيل العمالة المخالفة من قبل الجهات المختصة فور القبض عليها من قبل وزارة القوى العاملة .
6. قيام وزارة القوى العاملة بدراسة إضافة نص في قانون العمل العماني يجرم هروب العامل من كفيله ، ويحفظ حق الكفيل في ذلك .
7. بذل المزيد من الجهود الأمنية ، وتكثيف المداهمات ، وتشديد الإجراءات على العمالة المخالفة  ومراقبة عقود الإيجار لضمان عدم تأجيرهم ، وعدم التساهل مع أي مواطن ، ومقيم يحاول مساعدتهم أو الاستفادة منهم .
8. تعزيز الجهود المبذولة من شرطة عُمان السلطانية ، ورفع قدراتها في المراقبة والتفتيش الأمني على الحدود البرية والبحرية للسلطنة .
9. نشر الوعي القانوني والأمني بشأن هذه الظاهرة إعلاميا ، وتبيان خطورتها ومساوئها على المجتمع ، واقتصاد الدولة ، والمسؤولية الجزائية المترتبة على تشغيل هذه العمالة ، أو إيوائها وعدم التبليغ عنها ، وحث المجتمع على المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بالرسائل النصية الهاتفية ، واللقاءات المباشرة كالمحاضرات . مع مراعاة أن تكون هذه المطويات ذات مضمون واضح ، ولا تثير الرأي العام . وتوعية المجتمع بأخطار هذه الظاهرة من خلال تقديم حزمة توعوية في البـرامج الإعلامية المرئية   والمقروءة ، والمسموعة .
10. مشاركة الجمعيات ذات الاختصاص وجمعية الصحفيين في الحملة الإعلامية ، وتوجيه أقلامهم لتناول هذه الظاهرة في كتاباتهم وأعمدتهم الصحفية ، والتركيز على دور المواطن الإيجابي ، ومشاركة المجتمع المدني في هذه الحملة ، وحثه على التعاون مع المؤسسات الحكومية ، والفرق المعنية بمحاربة هذه الظاهرة .
11. الاستفادة من مخرجات الدراسة الميدانية التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية حول (الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة الوافدة على المجتمع العماني) ، والتي سوف يتم الانتهاء منها في عام 2014م .
12. أهمية تنظيم سوق العمل فيما يخص الأعمال الممارسة يوميا ، والتي تلامس احتياجات المواطن والمقيم كإصلاح بعض الأعطال ، أو صيانة المنازل  ، أو نقل الأثاث ،وذلك بإنشاء شركات تعنـى بتقديم الأعمال البسيطة ، وتسند هذه الشركات  إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق الرفد.
13. مراجعة آلية التعامل مع مكاتب استقدام العمالة الأجنبية كخادمات المنازل ، وكيفية التعامل مع وضعية هروبهن ، وإيجاد الحلول المناسبة لاستقرارها مع كفيلها .
14. أهمية دعم المديريات العامة لبلدية مسقط ، ووزارة القوى العاملة  ، وشرطة عمان السلطانية  بالكوادر الوظيفية ذات العلاقة بمجال التفتيش  ، وتخصيص موازنة مالية لها  تمكنها من القيام بعمليات التفتيش اللازمة للحالات المخالفة .
15. أهمية تخصيص مناطق لمخيمات سكن العمال في المناطق الصناعية بجميع الولايات تتوافر بها جميع الخدمات اللازمة .
16. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ، والتي سبقت السلطنة في محاربة هذه الظاهرة مع الأخذ في خصوصية أرض السلطنة .
17. زيادة التنسيق بين الدول المجاورة لإيجاد ضوابط مناسبة تحد من مسألة تسلل مواطنيها أو رعاياها إلى أرض السلطنة .
18. أهمية إعطاء الموظفين المختصين بالمسوحات الميدانية بوزارة الإسكان صفة الضبطية القضائية ، لتوقيف العمالة السائبة والمتسللة والهاربة ومخالفتها ، وذلك عند قيامهم بأعمال رفع المسوحات عن المناطق الحدودية والمناطق القديمة ، باعتبارها مرتعا وبؤرا لتجمع العمالة القادمة من خارج السلطنة أو الولايات .
19. ضرورة توافر إحصائيات رسمية عن عدد الحالات المخالفة ، وغيـر الشرعية بالسلطنة .
20. عدم السماح لمقاولي البناء بإسكان العمالة الوافدة العاملة في المباني قيد الإنشاء بالأحياء السكنية ،  وربط منح تصريح البناء للمقاول بعد التعهد بالالتـزام بذلك ، إلا في حالة عدم توفر مناطق مخصصة لسكن العمال في محافظة مسقط .
المياه الجوفية بالأنصب

كما صادق المجلس في اجتماعه أمس على توصيات لجنة الشؤون حول المياه الجوفية التي ظهرت في منطقة الأنصب (المرحلة الثانية) ووافق على ما يلي : أولا : مخاطبة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بما يلي :
1. الإسراع في وضع خطة قصيرة المدى لمنطقة الأنصب( المرحلة الثانية)، من خلال حفر آبار  وتوزيعها في المنطقة ؛ للاستفادة منها في إقامة المشاريع والتشجير ، وخدمة أهالي المنطقة .
2. إضافة عضو من وزارة الإسكان ، ومكتب والي بوشر إلى الفريق المشكل من : (وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ، وبلدية مسقط ، والهيئة العامة للكهرباء والمياه)بموجب القرار الإداري رقم (11/2014م) بتاريخ21 ربيع الأول 1435ه الموافق 23 يناير 2014م الصادر من معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه ، وموافاة المجلس بما يتوصل إليه من نتائج ؛ لمعالجة مشكلة تسرب المياه الجوفية في منطقة الأنصب المرحلة الثانية .
3. وضع خطة طويلة المدى تتمثل في إجراء دراسة استشارية ، ومسح بيولوجي لمنطقة الأنصب (المرحلة الثانية) ، وتسند إلى بيت خبـرة ، وتشرف عليها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بحكم تخصصها في هذا المجال .
ثانيا : تكليف بلدية مسقط (المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر ) بما يلي :
1. اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على النظافة العامة للمنطقة ، وذلك من خلال إزالة الحشائش ، والرش بالمبيدات ؛ للقضاء على الحشرات والزواحف (بشكل دوري).
2. العمل على ردم المستنقعات ، وشفط المياه المتجمعة(بشكل دوري) .

محطة معالجة المياه بمنطقة المسفاة بولاية بوشر

وصادق كذلك على مشروع محطة معالجة المياه بمنطقة المسفاة بولاية بوشر ووافق على ما يلي :أولا : مخاطبة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) بالموافقة على تنفيذ مشروع محطة معالجة المياه بمنطقة المسفاة بولاية بوشر ، والتأكيد على الآتي :
1. التأكيد على ما جاء في خطاب المهندس الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) رقم (46/2014م) بتاريخ 20 ربيع الثاني 1435هـ الموافق  20 فبراير 2014م حول الإجراءات المتبعة في تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي في المسفاة بولاية بوشر ، من حيث متابعة عدم وجود أية مؤثرات سلبية على صحة الإنسان ، ولا ينتج عن المحطة انبعاثات في المحيط الخارجي أو روائح ملوثة للهواء ، ومضرة بالإنسان والبيئة عند التشغيل ، والتعهد بإيقاف المشروع في حالة مخالفة ذلك.
2. التزام الشركة بأن تكون صهاريج الصرف الصحي في داخل نطاق المحطة ، وأن يتم تصميم وحدات التحكم بالروائح وفق آخر ما توصل إليه العلم الحديث ، على أن لا تقع في إحرامات المخططات التعويضية المستحدثة لأهالي المسفاتين .
3. التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية ، وذلك بتقديم بعض المشاريع لسكان منطقة المسفاة تساهم من خلالها في خدمة المجتمع : كـبناء مسجد ، أو مجلس عام للأهالي ، أو ملعب للشباب ، وغيرها من المساهمات المادية والعينية .  

التصديق على بيان التربية والتعليم

صادق المجلس البلدي على محضر اجتماع المجلس الثاني من السنة الثانية للفترة الأولى والذي تضمن المصادقة على بيان المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط والإسادة بجهود المديرية ، ودعوة أحد المسؤولين بالوزارة اطلاع المجلس على أهم التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم والحلول المقترحة من جانبها في تطوير المسيرة التعليمية على مستوى السلطنة ، و ضرورة وضع ضوابط لعملية اختيار المعلمين من خلال استحداث نظام الرخصة المهنية للمعلمين ،و دراسة فكرة تقليل العمر الافتراضي لحافلات نقل الطلبة ، من (15) خمسة عشر سنة إلى (10) عشر سنوات ؛ وذلك لما قد يترتب عليها من خطورة على الطلاب في حالة قدم الحافلة ويمكن ذلك أن يكون بشكل تدريجي ، ووضع ضوابط لعملية التنافس على نقل الطلاب بالحافلات ، بحيث تتم إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للدخول في تلك المناقصات ، بالتساوي للجميع سواء أكانوا أفرادا أو شركات . سادسا : دراسة فكرة إنشاء قاعات أو استراحات لطلاب مدارس الحلقة الأولى ، بحيث يتم استخدامها في فترة استراحة الطلاب ، ولتناول وجبات التغذية .

ثالثا : تكليف لجان الشؤون البلدية بالآتي :توعية أولياء الأمور بأهمية توجيه أبنائهم بالانتظام في الجلوس في الحافلات المدرسية تفاديا لحدوث عراك أو تزاحم .
2. دراسة مقترح الاستفادة من المرافق المدرسية في الفترة المسائية كالملاعب ، من أجل القضاء على وقت فراغ الطلبة ، لممارسة بعض الأنشطة الرياضية ، لمعالجة بعض الظواهر السلبية  شريطة وضع الضوابط العملية للمحافظة على مرافق المدرسة ،أهمية التركيز على محو الأمية في المجتمع من خلال فتح مراكز تعليم الكبار ، ومحو الأمية ، وتكون قريبة من الأحياء السكنية ، وذلك للحد من الأمية في المجتمع مع توفير الإمكانيات المادية لتحقيق ذلك الهدف بالتعاون مع المجتمع .

تخصيص جلسات شاطئية لكبار السن

ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الثاني حول تخصيص جلسات شاطئية لكبار السن في بعض المواقع السياحية على النحو التالي :
أولا : مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لموافاة المجلس البلدي بالإحصائيات والبيانات المتوفرة لديهم حول أعداد المسنين ، والخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة ، والجهات ذات العلاقة المرتبطة بها ، بالإضافة إلى عدد المجالس العامة (السبل) ، وجمعيات المرأة العمانية  بمحافظة مسقط .
ثانيا : مخاطبة وزارة الصحة لموافاة المجلس البلدي بالبيانات حول الرعاية المقدمة للمسنين والحالات التي ترد إلى المستشفيات فيما يتعلق بالشيخوخة .
ثالثا : تكليف أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية لعقد لقاء مفتوح للعصف الذهني ، بحضور المختصين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ، ووزارة الإعلام ، ووزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة الشؤون الرياضية ، ووزارة التراث والثقافة ، والهيئة العامة للصناعات الحرفية ، وجامعة السلطان قابوس ، والجمعية العمانية لأصدقاء المسنين والناشطين والصحفيين المهتمين بالمسن ،  وذلك في أحد المجالس العامة أو جمعيات المرأة العمانية للخروج بخلاصة البرامج والخدمات المطلوبة للمسنين .رابعا : تكليف الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية (عضوة المجلس ــ ممثلة وزارة الصحة) بإعداد ورقة عمل بالآلية المطلوب اتباعها عند إجراء العصف الذهني ، والخطوات الإجرائية التي تلحق ذلك .خامسا : ترفع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية خلاصة جلساتها الحوارية إلى المجلس البلدي بعد صياغتها وفق آليات تنفيذ مباشرة وواضحة ، تلبي كافة الطموحات والمتطلبات التي تخدم فئة المسنين .