فريق دراسة ظاهرة المركبات المهملة ببلدي مسقط يبحث مسودة مشروع قرار للتعامل مع المركبات المهملة في الشوارع و الأماكن العامة
جاءت أهمية الوقاية من الأضرار الصحية والاجتماعية والأمنية التي تسببها المركبات المهملة في الشوارع والأحياء السكنية والساحات العامة بمحافظة مسقط من الأولويات التي يسعى المجلس البلدي لمحافظة مسقط من أجل تنظيمها ، والذي على ضوئه ناقش فريق دراسة ظاهرة المركبات المهملة والمشكل بقرار المجلس البلدي رقم (15/3/2013) خلال اجتماعه الأول مسودة مشروع قرار نظام المركبات المهملة في الأماكن العامة والمحال إليه من المجلس ، بحضور أعضاء الفريق ممثلي كلا من المجلس البلدي وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية وذلك في مقر المجلس برئاسة بلدية مسقط .
وقد استهل الاجتماع نقاش الأعضاء حول الأضرار التي تسببها المركبات المهملة من تشويهها للمظهر العام وبؤرًا للقوارض، بالإضافة إلى أن هذه المركبات قد تكون عرضة لارتكاب تصرفات غير مسؤولة . فضلا عن خطورة تسببها في نشوب الحرائق . مؤكدين ضرورة تحديد الحالات التي تصنف فيها المركبة على أنها مركبة مهملة وأهمية مراجعة آلية التعامل معها والطريقة المثلى للتخلص منها .
كما تم على ضوئه استعراض مقترح أمانة سر المجلس البلدي حول مسودة مشروع قرار ينظم آلية التعامل مع هذه النوعية من المركبات ، وبما يتوائم مع الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة، و قانون المرور ولائحته التنفيذية . حيث نصت المادة (79) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على "عدم جواز ترك المركبة على الطريق تفاديا لوقوع حوادث أو عرقلة لحركة السير". وأما المادة (131) من اللائحة ذاتها فقد نصت على "جواز حجز المركبة المهملة إذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق" . وأشارت أمانه المجلس إلى أن هذه المادة لم تتطرق إلى الأماكن الأخرى كالمواقف والميادين العامة والحدائق العامة أو المناطق المشتركة في المبنى أو السكك و الأزقة والأحياء السكنية وغيرها من المناطق المشابهة. فضلا عن أن النصوص الواردة بقانون المرور ولائحته التنفيذية تجيز حجز المركبة انطلاقا من مخالفتها لقانون المرور ولائحته في شقيه المتعلق بالحفاظ على السلامة المرورية ، ومنع وقوع الحوادث، وعرقلة حركة السير على الطريق .
وبعد الاستماع إلى وجهات النظر وتبادل الآراء أوصى الفريق بدارسة مقترح قرار نظام المركبات المهملة في الأماكن العامة بحيث يستوفي كافة التفاصيل المتعلقة بتعريف المركبات المهملة وآلية التعامل معها والاجراءات المتخذة بشأنها بصورة دقيقة ومفصلة ووضعها في إطار قانوني شامل وواضح . مؤكدين أهمية الاستفادة من المقترحات التي أبدتها الإدارة القانونية والمديريات العامة لبلدية مسقط في ( السيب ، بوشر، مطرح، العامرات، قريات) باعتبارها جهات ذات علاقة بالموضوع .
كما تم على هامش الاجتماع مناقشة اختصاصات لجنة المزايدة بشرطة عمان السلطانية والتي تختص ببيع المركبات المهملة المحتجزة بمرادم البلدية وذلك لسرعة التخلص منها . بالإضافة الى مناقشة أهمية إعداد برامج توعوية بالتنسيق مع مديريات البلدية للحد من ظاهرة وقوف الشاحنات والمركبات المهملة في الاحياء السكنية والساحات العامة .