المركز الإعلامي

مقترحات  لمعالجة ظاهرة التهرب من الرسوم العقارية

بحث التعاون بين بلدي مسقط وشرطة عمان السلطانية لتقليص ساعات فترة الذروة المسموحة للشاحنات

استضاف المجلس البلدي لمحافظة مسقط الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية والتي ألقت بيانا أمام المجلس استعرضت فيه جوانبا من الشأن المروري والذي قدمت فيه أرقاما وإحصائيات تفيد توقع زيادة أعداد المركبات في السلطنة للعام الحالي لتصل إلى ما يزيد عن المليون وثلاثمئة الف مركبة بمعدل زيادة 10% عن العام المنصرم في حين بلغ اجمالي الأطوال المعبدة حتى عام 2013 حوالي 32606 طريقا.  وقدم البيان مقترح الإدارة العامة للمرور لضمان تنفيذ كاسرات السرعة وفق المواصفات. كما ناقش البيان مقترح قرار  المجلس البلدي رقم (26/93) بتقليص ساعات فترة الذروة المسموح فيها في محافظة مسقط بما في ذلك ناقلات الصرف الصحي. جاء ذلك في اجتماع المجلس  الثاني من السنة الثالثة للفترة الأولى برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس وبحضور الأعضاء وممثلين من شرطة عمان السلطانية .

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خلاصة توصيات اجتماع لجنة الشؤون العامة بشأن ظاهرة التهرب من الرسوم العقارية والتي اقتضت تكليف الجهات المعنية بوضع مؤشر القيمة الإيجارية للعقارات في المناطق والمخططات التابعة لكل ولاية و تفعيل نص المادة (12) فقرة (أ) من المرسوم السلطاني رقم (72/2008)بشأن تعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (6/89) والمتضمنة تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستأجر وبحث آلية لربط فواتير الكهرباء والمياه بعقود الإيجار لضمان سداد رسوم عقد الإيجار.

بالإضافة إلى ذلك فقد اعتمد المجلس  توصيات لجنة الشؤون القانونية بشان لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة وتأطيرها قانونيا.

كما تمت إحالة  عدد من الموضوعات إلى لجنة الشؤون العامة للدراسة كان أبرزها مطالبة القطاع الخاص مثل المجمعات التجارية و الفنادق لإقامة بعض الحدائق الصغيرة في الأحياء السكنية القريبة منها  ودراسة بعض المقترحات المتعلقة بالجمعيات الأهلية بالإضافة لمقترح فريق تطوعي لمساندة الجهات الحكومية الخدمية و مقترح إعادة تخطيط بعض  الأحياء القديمة.

و أحاط المجلس أعضائه بخطابات عدد من الواردة إليه من  الجهات الحكومية حول عدد من الموضوعات.