كتاب يوثق مسيرة عمل المجلس البلدي لمحافظة مسقط 1972-2013م
• يسلط الضوء على مراحل تطور المجلس البلدي ودوره في رفد المدينة بالقوانين والتشريعات الخدمية.
• النظام البلدي في مسقط يعود إلى العشرينيات من القرن الماضي .
أصدرت بلدية مسقط مؤخرا كتاب “المجلس البلدي في محافظة مسقط 1972-2013م ” والذي قام بإعداده عبدالله بن خلفان المجيزي مدير إدارة شؤون المجلس البلدي المكلف بتسيير مهام أمين سر المجلس البلدي لمحافظة مسقط ، ويسلط الكتاب الضوء على مراحل تطور المجلس البلدي و توثيق الامتداد التاريخي للمجلس واستعراض الشخصيات التي تناوبت على رئاسته و عضويته عبر دوراته المتعاقبة ، ويتضمن الكتاب على فصول بالأوامر المحلية والقرارات والتوصيات التي أصدرها المجلس بهدف تنظيم العمل البلدي في المحافظة ، و جاء هذا الكتاب بعد عمل استمر قرابة العامين في تجميع مواده و إعداده وصياغته .
ويستمد الكتاب مادته من لمحة سريعة من تاريخ النظام البلدي في مسقط والذي يعود إلى أوائل العشرينيات من القرن الماضي، حيث شهدت تلك الفترة ظهور أول تنظيمات إدارية تقوم بأعمال بلدية ، وقد توالت صدور التشريعات منذ عام 1949م، ويعتبر قانون البلديات لسلطنة مسقط وعمان نقلة نوعية في مسيرة النظام البلدي ، ومع إشراقة عهد النهضة المباركة شهد التنظيم البلدي تطوراً متلاحقاً، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم ( 1 / 74) الخاص بإنشاء وتنظيم بلدية العاصمة، وذلك انطلاقاً من الفكر الرشيد لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله ، وقد كان ذلك بداية لصدور العديد من القوانين والقرارات التي استهدفت تنظيم العمل البلدي لبلدية مسقط .
ويكتسب توثيق تجربة المجلس البلدي لبلدية مسقط من عام 1972م إلى عام 2013م أهمية قصوى في العمل البلدي لأنه يوثق تجربة المجلس التي كانت تقوم على مبدأ تعيين أعضاء المجلس ثم تطور تلك التجربة بنقلة نوعية إلى مبدأ الانتخاب ، حيث يتشكل فيها المجلس البلدي بناءً على نظام الانتخاب المباشر لأعضائه ممثلي الولايات وهو ما يعد خطوة إيجابية في ممارسة الديمقراطية وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي .
ويعد الكتاب مرجعا توثيقيا يخدم الباحثين والمهتمين تتوافر فيه جميع المراسيم السلطانية الصادرة الخاصة بالمجلس البلدي ، سواء كانت تتعلق بالتطور التشريعي لقوانين المجلس البلدي أو كانت تتعلق بتعيين أعضائه وقد تم مراعاة توضيح أسماء الأعضاء عند إعداد الكتاب حسب ما وردت في المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية من حيث الترتيب والألقاب .