الاخبار




بلدية مطرح تنظم لقاء توعويا لأصحاب المطاعم والمقاهي













كتبت : محبوبة الصباحي


نظمت المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى لقاءً توعوياً لأصحاب المطاعم والمقاهي الواقعة بولايتي مطرح ومسقط، بهدف توعية أصحاب تلك المطاعم وإرشادهم إلى أفضل الطرق الصحية المتبعة في تقديم الخدمات، وتعريفهم  باشتراطات الواجب توافرها للعاملين بالمنشآت المتعلقة بالصحة العامة وذلك للنهوض بمستواها وفقا للأنظمة والأوامر المحلية المنظمة للاشتراطات الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
وأوضح الدكتور ابراهيم بن عبدالله الرحبي مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق حرص بلدية مسقط على صحة وسلامة المستهلكين، وضمان تقديم أفضل الخدمات والأغذية الصحية لهم في بيئة صحية ونظيفة، مؤكداً بذلك على أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم. ودعا الرحبي الحضور من أصحاب المطاعم والمقاهي لتكثيف الجهود للارتقاء بالأوضاع الصحية لتلك المحلات وضرورة مطابقتها للاشتراطات الصحية وفقا للأوامر المحلية واللوائح البلدية، مما سينعكس ايجابا بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك والحفاظ على سمعة هذه المطاعم والمقاهي وزيادة مداخيلها. كما حثهم  على استغلال شهر رمضان المبارك في تحسين أوضاع تلك المطاعم والمقاهي ومراعاة الاشتراطات الصحية بها كونها غالباً ما تكون مغلقة في الفترة النهارية مما يتيح لهم الفرصة لإجراء التعديلات اللازمة لتصحيح أوضاع تلك المطاعم وإزالة أسباب المخالفات، مشيراً في الوقت نفسه استعداد بلدية مسقط تقديم المشورة الفنية والصحية الضرورية للمطاعم والمقاهي إذا ما اقتضت الحاجة لذلك. كما أكد الرحبي على أهمية التعاون مع البلدية لتحقيق المصلحة العامة. وناقش اللقاء أبرز المخالفات الصحية التي يتم رصدها في المطاعم والمقاهي  وكيفية تجنبها،  كما أوضح أسباب حدوث حالات التسمم الغذائي وكيفية الحد منها عبر الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى توضيح الممارسات الصحية السليمة للعاملين بالمطاعم والمقاهي وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية والفحص الدوري وأهمية الحصول على شهادة صحية قبل العمل في المطابخ. إلى جانب توضيح أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيقاتها وشرح الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حالة عدم التقيد والالتزام 
بالاشتراطات الصحية






وقدم الفاضل بدر بن سالم  النبهاني مفتش أغذية عرضا مرئيا بعنوان " المطعم المثالي" تحدث فيه عن الاشتراطات الصحية التي ينبغي
 أن يتصف بها المطعم الصحي كالمواصفات المتعلقة بالمبنى الآمن من حيث المرافق والمساحات والارتفاع والأرضيات والإضاءة والتهوية والتمديدات الكهربائية والصرف الصحي وغيرها . كما تم التركيز على أهمية الالتزام بمحور النظافة العامة للمطعم كونها تعد واجهة المطعم أمام الزائر، وأهمية تخصيص عامل للقيام بعملية النظافة الدورية والتخلص من حاويات القمامة، والتي يجب أن  يراعى فيها أن تكون مجهزة بأغطية تفتح بضغط القدم وتكون مقاومة للحرائق.  بالإضافة للتأكيد على أهمية تنظيف وتطهير الأرضيات والأسطح والأدوات يوميا.  كما ألقى النبهاني الضوء على أهم المشاكل التي تهدد صحة الغداء، وهي تواجد القوارض والحشرات في بعض المطاعم. وعلى ضوئه تحدث عن طرق مكافحة الحشرات والقوارض وتوفير كافة الوسائل والأدوات المناسبة للمكافحة مبيناً ضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بهذه الحالات والتي تحددها البلدية. وأوضح النبهاني الاشتراطات الخاصة بالعاملين في هذه المطاعم من حيث أهمية حصولهم على شهادات صحية سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والالتزام بأجراء الفحوصات الدورية لهم، إضافةً إلى الالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء الملابس الخاصة بالعمل وفق متطلبات العمل كالقبعات والكمامات والقفازات، وتقليم الأظافر وغسل الايدي وتعقيمها وتجنب الممارسات غير الصحية أثناء العمل كالالتزام بعدم التدخين في مرافق المطعم وغيرها من الاشتراطات الصحية. إلى جانب ذلك تحدث النبهاني حول مرافق المطعم والاشتراطات الخاصة بها  مع عرض نماذج وأمثلة حول المرافق الصحية والآمنة ومحتوياتها ومساحاتها .ودعا النبهاني من أصحاب المطاعم ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية آنفة الذكر بهدف تحقيق المصلحة العامة. 
وفي نهاية القاء تم التأكيد على الحضور على ضرورة الإسراع بإجراء التعديلات وأعمال الصيانة اللازمة لتتوافق مع اشتراطات بلدية مسقط تجنباً للمخالفات والغرامات والإغلاقات التي قد تضطر بلدية مسقط لاتخاذها في حالة عدم الالتزام بهذه الاشتراطات. وقد ثمن الحضور هذه الخطوة الإيجابية التي قامت بها المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى مؤكدين في نفس الوقت استعدادهم القيام بتطبيق هذه الاشتراطات خاصةً وأن فترة شهر رمضان فرصة مواتية لتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة وصولاً إلى الأهداف المرجوة والتي تخدم أطراف المصلحة.