تعزيزاً للوعي القانوني للمهندسين بأحكام التشريعات التي تتصل بعملهم
بلدية مسقط تتختم ورشة المسؤولية الجزائية والمدنية وصفة الضبطية القضائية
اختتمت بلدية مسقط ممثلة بإدارة التخطيط والتدريب سلسلة المحاضرات حول صفة الضبطية القضائية و المسؤولية الجزائية والمدنية للمهندسين وفقا للقوانين العمانية والتي بدأتها منذ منتصف شهر يناير الماضي واستهدفت فيها تأهيل عدد 140 مهندساً من العاملين بمختلف إدارات ومديريات بلدية مسقط ممن هم حاملي صفة الضبطية القضائية وتوعيتهم بالتشريعات والقوانين المعمول بها مما يسهم في تحسين أداء وجوده أعمالهم. وذلك بقاعه صور بفندق هوليدي مسقط
وحاضر في ورشة العمل عدد من المختصين في الجانب القانوني، حيث تحدث الدكتور أحمد الجهوري حول صفة الضبطية القضائية وقدم شرحا متكاملا حول مجالات الضبط القضائي أعماله ومهامه وكيفية تنظيم إجراءات الضبط القضائي موضحا الفرق بين الضبط القضائي والضبط الإداري. وقد بين الدكتور أحمد الجهوري الأعمال المنوطة بمأموري الضبط القضائي وفقا لقانون الاجراءات الجزائية مشيرا إلى الاجراءات الجزائية الواجب اتباعها في دعاوى البلدية وآلية تعامل الموظف مع هذه الدعاوى وفقا لقانون الاجراءات الجزائية للبلدية. بالإضافة إلى شرح الاجراءات العملية للضبط القضائي وذلك من خلال الاستدلال بقضايا الواقع المباشر وتدريب المشاركين على معالجة حالات واقعية.
من جانب آخر تطرقت أ. نهى بنت سعيد العبرية في الحديث حول محور المسؤولية الجزائية للمهندس فيما يتعلق بأعمال البناء موضحة أن وقوع المهندس في بعض الأخطاء أو ارتكابه لنوع من المخالفات يعرضه للعقوبة في قانون الجزاء العماني أو أي قانون جزائي آخر مبينة أهمية تعزيز الوعي القانوني للمهندس بأحكام هذه التشريعات التي تتصل بعملهم وإجراءات تطبيقها؛ مما يحسن من أداء وجوده أعمالهم. وذلك نظرا لأهمية وخطورة عمل المهندس كونه مرتبط بحياة وسلامة الأفراد وكذلك حتى لا يقع المهندس تحت طائله المسؤولية الي قد تعرضه للسجن والغرامة
وأشارت العبرية إلى إجراءات سير الدعوى الجزائية بدءً من البلاغ من المقدم لشرطه عمان السلطانية التي تتولى بدورها مهمه جمع الدلائل ومن ثم إحالة الموضوع للإعداء العام الذي يتولى مهمه التحقيق الابتدائي ثم إحالة الموضوع للمحكمة المختصة حسب تصنيف الجريمة ( جنايه،جنحة،مخالفه) للنظر فيها واصدار الحكم المناسب. معرفة ً بالصلاحيات الممنوحة لرجل الشرطة وعضو الادعاء العام حسب القوانين المعمول فيها
وتحدثت العبرية حول الجرائم المتعلقة بأعمال البناء، كالجرائم الواقعة على الأفراد مثل جريمة القتل الخطأ وجريمة الايذاء الخطأ وذلك في حال تهدم البناء مؤديا إلى وفاة أو إيذاء ساكنيه او المارة. وكذلك الجرائم الواقعة على الأموال كجريمتي الاحتيال أو اساءه الأمانة مع بيان العقوبات المحددة لتلك الجرائم و الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية المهندس الجزائية.
وتناول المحور الأخير في ورشة العمل الحديث حول المسؤولية المدنية للمهندسين وفقا للقوانين العمانية والتي حاضر فيها أ. أحمد الشبلي . والتي تم فيها التعريف بالجوانب القانونية والتطبيقية المتعلقة بقضايا المسؤولية المدنية وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة .