المركز الإعلامي

مواطنون يقترحون تطوير سوق الموالح المركزي لاستيعاب الطلب المتزايد

بلدية مسقط: خطط تطويرية لإضافة مداخل جديدة للسوق وزيادة المواقف وتكييف مظلات العرض

منذ إنشاءه قبل عقدين من الزمن شكل سوق الموالح المركزي علامة فارقة في تجارة الخضروات والفواكه بالجملة والتجزئة في محافظة مسقط ليخدم عدة شرائح من المجتمع سواء المواطنين أو المقيمين أو التجار، لاسيما لما يتميز به موقعه القريب من دوار برج الصحوة الذي يربط عدة ولايات بالعاصمة، حيث يتوافد عليه الزوار من مختلف الولايات في السلطنة، ويعمل في سوق الموالح المركزي أكثر من 500 شركة ترفد السوق بمختلف أصناف الفواكه والخضروات المتنوعة والمستوردة من بلدان عديدة تلبي احتياجات المستهلكين.

وعلى الرغم من ذلك يواجه سوق الموالح جملة من التحديات التي تفرضها عليه عدة عوامل منها قدم مبناه الحالي، وتزايد حركة البيع والشراء، ورغبة الكثير من التجار الجدد في دخول السوق أو توسعة نشاطهم التجاري، إلى جانب محدودية المواقف، وعدم تكييف السوق. عليه جاء هذا التحقيق الصحفي ليطرح جملة من التساؤلات حول مدى مواكبة سوق الموالح لمتغيرات الحياة العصرية والسريعة واحتياجات المستهلكين، وبعد عشرين عاماً من نشأة السوق ما الجوانب التطويرية والتنظيمية التي بذلتها الجهات القائمة على إدارة السوق ممثلة ببلدية مسقط لتحسين الخدمة في السوق وتنظيمه. يقترب هذا التحقيق من المواطنين مرتادي السوق ليستطلع آراءهم حول سوق الموالح المركزي، كما يوضح رأي بلدية مسقط حيال ذلك.

استطلاع: محبوبة الصباحية

عبر مواطنون عن رأيهم بأهمية توفير بعض الخدمات الأساسية والضرورية في سوق الموالح المركزي، إضافة إلى تطوير وتجديد مرافق السوق لمواكبة الطلب المتزايد كونه يعد رافداً للسوق المحلية ويعول عليه كثير من الأفراد في تلبية احتياجاتهم من الخضروات والفواكه.

في هذا الصدد قال أحمد بن طالب الرواحي مواطن من ولاية بركاء: "ارتاد سوق الموالح المركزي بشكل أسبوعي لشراء احتياجات الأسرة من الخضروات والفواكه، حيث أجد فيه جميع المنتجات المتنوعة وبأسعار مناسبة جداً خاصة إذا ما قورنت بأسعار المحلات والأسواق خارج سوق الموالح على الرغم من تغير هذه الأسعار أحياناً حسب اختلاف المواسم".















وأشار  الرواحي هنالك جوانب مهمة ينبغي على القائمين على إدارة السوق الوقوف عليها والتباحث لحلها منها مسألة الزحام الشديد الذي يشهده السوق سواء داخله أو خارجه، أضف لذلك أن السوق يحتاج إلى زيادة في التنظيم والترتيب، خاصة عندما يتعلق الأمر بعرض البضائع المختلفة، حيث يرى الرواحي أنه من الأفضل أن يتم تقسيم وترتيب البضائع حسب أنواعها وأصنافها أو بطريقة محددة تسهل عمليه الشراء للمستهلكين وللتخفيف من الازدحام وتحسين المنظر العام أيضاً.  

مجمع متكامل الخدمات

ويقترح الرواحي أن تتبنى بلدية مسقط فكرة إنشاء بناء سوق متكامل للخضروات والفواكه يُراعى في تصميمه النمط التراثي، بحيث يكون إلى جانب تلبيته احتياجات المستهلك من الخضروات والفواكه وجهةً سياحية أيضاً لزائري السلطنة، يتم فيه عرض البضائع والمنتجات بشكل منظم ومرتب ليسهل على المستهلك شراء حاجياته بسهولة ويسر.

ويوافقه في الرأي المواطن محمد بن سيف الهنائي من ولاية بركاء الذي يميل إلى تبني مفهوم العصرية والحداثة في إنشاء الأسواق، حيث يحبذ الهنائي أن يكون السوق عبارة عن مجمع تجاري مغلق ومكيف ومتكامل المرافق والخدمات ومجهز بمحلات للعرض ومرافق أخرى ضرورية تخدم مرتادي للسوق.

تصنيف السوق لأقسام

مداخل السوق

أوضحت إدارة سوق الموالح أن السوق يسعى منذ تأسيسه عام 1997م لتأدية أدوار مهمة تصب في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء، والاعتماد الذاتي للبلاد من خلال تشجيع الاستيراد المباشر عن طريق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، واستقطاب العديد من التجار الموردين لأصناف عديدة من منتجات الخضراوات والفواكه من بلدان عديدة، وتقديم المنتجات للمستهلكين بالكم والسعر المناسبين، ومراعاة الجودة في المعروض، الأمر الذي يميزه عن الأسواق الأخرى. كما يفتح سوق الموالح باب التسويق والتصدير للمنتج المحلي، ودعم المزارع العماني في تسويق منتجاته داخلياً وخارجياً. حيث تم  تخصيص مساحات واسعة بالمظلة الرئيسية في السوق لعرض المنتجات المحلية وترويجها أمام المتسوقين. كما يقوم السوق بتزويد أسواق المحافظات والولايات العمانية بأنواع الخضراوات والفواكه التي ترده من خارج السلطنة، عن طريق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، كما يقوم بإعادة تصدير المنتجات سواء كانت عمانية أو خارجية إلى أسواق الدول المجاورة.

وفرة في المنتجات

تضع إدارة سوق الموالح المركزي اهتمامها على توفير خيارات متعددة لمرتادي السوق في اختيار مختلف أصناف الفواكه والخضروات والتي تتواجد بالسوق بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين، حيث تقوم إدارة السوق بتقديم الدعم اللازم لكافة الشركات العاملة  بالسوق المسجلة البالغ  عددها حوالي 500 شركة والتي تقوم بدورها باستيراد وتوفير الفواكه والخضروات الطازجة من بلدان عديده أهمها الأردن ومصر وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول الخليج و لبنان وتركيا وايران واليمن و فرنسا وتوفيرها بأسعار  مناسبة ومقبولة للجمهور. حيث يوجد تنسيق  مستمر مع هيئة حماية المستهلك لضبط الأسعار في السوق تلافيا لأي زيادة مبالغة في الأسعار. حيث استقبل سوق الموالح المركزي  العام الماضي عدد 13141 براداً، وكما بلغ عدد البرادات التي دخلت السوق خلال يناير 1300 براداً بمجموع 14441 براداً.

تسويق المنتج المحلي

تصل مساحة السوق الإجمالية إلى 185244 متر مربع، ويتكون السوق حالياً من المظلة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 5600متر مربع. بالإضافة إلى عدد كبير من غرف لتبريد المنتجات الزراعية، وتنقسم المظلة الرئيسية إلى جزأين الأول يختص بالإنتاج المحلي. حيث خصصت إدارة السوق مساحة وقدرها 1600 م2 موزعه على عدد 438 موقعا تقريبا لتسويق المنتج المحلي. في الطرف الآخر يوجد قسم الاستيراد المباشر والمخصص للمنتجات المستوردة من بلدان المنشأ. ويؤدي سوق الموالح المركزي دورا فعالاً في تسويق المنتج العماني داخلياً وخارجياً.

رقابة مكثفة

وأما فيما يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين فقالت إدارة السوق بأنه يوجد تنسيق مستمر مع وزارة القوى العاملة لضبط العمالة المخالفة حيث تم ضبط  أكثر من 89 عاملاً خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى الوقت الحالي، وأغلب هؤلاء الباعة هم في الأصل مخالفون لقانون العمل، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وقد حذرت إدارة السوق عموم المستهلكين ومرتادي سوق الموالح من الشراء من هؤلاء الفئة الباعة، وذلك ضمانا لحقوقهم، فكثير من البضاعة المعروضة هي تالفة وغير صحية. فبشراء البضائع من التجار المسجلين بالسوق يضمن المستهلك حقه؛ ففي حال ورود أي شكوى تقوم إدارة السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة. أما هؤلاء الباعة الجائلون فهم مجهولو الهوية، عليه تدعو إدارة السوق مرتاديه باختيار السلع الجيدة دون السلع الرخيصة الثمن. 

خطط تطوير

وعلى الرغم أن السوق يواجه العديد من التحديات التي تفرضها عليه عدة عوامل منها قدم مبناه الحالي، وتزايد حركة البيع والشراء، ورغبة الكثير من التجار الجدد في دخول السوق أو توسعة أعمالهم، إلى جانب محدودية المواقف، وعدم تكييف السوق.



لكن إدارة سوق الموالح المركزي تعمل في الوقت الراهن جاهدة لتذليل كافة الصعوبات، وايجاد حلول لتطوير السوق وتنظيمه وفقاً للإمكانيات المتاحة. حيث أكدت إدارة السوق أنه توجد عناية مكثفة بالسوق، وتجري أعمال الصيانة الدورية لمرافقه ومنشآته بالتنسيق المتواصل مع الشركات العاملة في السوق. كما تدرس بلدية مسقط في الوقت الحالي إنشاء برادات ثابتة ضخمة تحيط بموقع المظلة الرئيسية، وبالتالي سيتم تكييف المظلة تلقائياً، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بعد طرح الموضوع في مزايدة عامة.



وتعقيبا على مسألة شح المواقف، أوضحت إدارة السوق أن أزمة المواقف مازالت قائمة بسبب محدودية المساحة الكلية للسوق، وكحل لهذه المشكلة فإن إدارة السوق قامت بتهيئة الأرض المجاورة للسوق من الجهة الغربية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 40000 متراً مربعاً، وتخصيصها كمواقف إضافية لمرتادي السوق كحل لمشكلة نقص المواقف. إلى جانب ذلك تم عمل مخطط  تم تصميمه من قبل إدارة التصميم المركزي لتنظيم مداخل ومخارج السوق لتسهيل عمل دخول وخروج المركبات.



وتعتزم إدارة السوق ضمن المخطط نفسه بإنشاء مداخل ومخارج إضافية للسوق، منها إضافة مداخل تخدم السكان والمقيمين في المناطق القريبة من السوق، حيث سيكون هناك أربعة بوابات، وسيتم تخصيص بوابة واحدة لدخول الشاحنات، والبوابات الأخرى للمركبات الخفيفة، وذلك لتسهيل حركة الدخول والخروج من السوق وتجنب الاختناقات المرورية.































***************