المركز الإعلامي

قامت المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب ممثلة بدائرة التفتيش الحضري ودائرة المتابعة القانونية وبالتنسيق مع الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية بعملية ضبط ومداهمة عمالة وافدة تقوم بممارسات مُخالفة لما تنص عليه الأوامر والقوانين البلدية المنظمة.

 ففي جانب تمت مداهمة مساكن لعمال(العزاب) في أحياء سكنية بمنطقة جنوب الموالح بولاية السيب؛ الأمر الذي يعد مخالفة للمادة (31) من الأمر المحلي 92/23 بشأن تنظيم المباني والتي تقضي بعدم السماح بسكن العمال في مناطق سكنية، حيث أشارت المادة بعدم السماح بإقامة مجمعات أو مباني لسكن العمال أو العزاب بالمناطق السكنية أو السكنية التجارية، ولا يقبل أي تصميم معمار يوحي بذلك، فضلاً على عدم السماح بإقامة مبنى يجمع بين السكن العائلي وسكن العزاب، وعلى أنه يمكن السماح بإقامة سكن للعمال في المناطق الصناعية المختلفة فقط وذلك في حدود المعقول حسب نوع الصناعة أو الورشة المقامة داخل القطعة، كذلك يجوز عمل سكن للموظفين أو الفنيين (العزاب) بالمناطق ذات القطع الكبيرة والمخصصة كمخيمات أو معسكرات عمال، كما يُسمح بإقامة مكاتب فقط بالطابق الأول بالمناطق الصناعية ومناطق المخازن على أن تجمع المرافق العامة لها في مكان واحد. 

من جانب آخر قامت المديرية العامة بالسيب بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بضبط أيدي عاملة وافدة تتخذ من مبنىَ سكني في منطقة الحيل الشمالية مقراً لممارسة أنشطة تجارية مختلفة من غير تصاريح تجارية وفي ظروف سيئة وخالية من أدنى الاشتراطات الصحية، حيث تبين استغلال المبنى لإعداد وتحضير الأطعمة بكميات تجارية؛ تمهيداً لتقديمها وبيعها في المطاعم والمحلات الغذائية، إضافةَ إلى ممارسة نشاط غسيل وكي الملابس في غرف المبنى السكني، مما تُـــعد معه هذه الأفعال مُخالفة يعاقب عليها القانون لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية من جانب، ولعدم الالتزام بالأوامر المحلية التي تقضي بأهمية الحصول على ترخيص تجاري لمزاولة الأنشطة وتراخيص للعمال، وذلك لتنظيم وضمان بيئة مناسبة لمزاولة الأنشطة التجارية بشكل عام والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة بشكل خاص.

 وقد عملت المديرية وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه العمالة التي تم ضبطها وأصحاب المبنى السكني الذي آوى مثل هذه الأنشطة المخالفة، وتؤكد بلدية مسقط في الوقت نفسه بعدم قانونية مثل تلك الممارسات غير الصحية والتي تهدد صحة وسلامة المواطن والمقيم، مع تأكيدها على استمرارية حملاتها التفتيشية الدورية لمراقبة كافة الأنشطة ومتابعة استخدامات المباني وفق اشتراطاتها المنصوص عليها قانونياً؛ لتلافي تكرار التجاوزات وضمان عدم ممارسة أنشطة تجارية مخالفة بيئياً أو صحياً وفقاً لما ألزم به الأمر المحلي 1/ 2006 بشأن وقاية الصحة العامة، ولتوفير البيئة الإجتماعية للمواطنين في أحياء سكنية بعيدة عن حدوث مثل تلك المخالفات أو الإزعاج الناتج عن تعديِ لما تنص عليه قوانين تنظيم المباني السكنية في مسقط، وتدعو بلدية مسقط جميع المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات وذلك بالاتصال على مركز اتصالات بلدية مسقط(1111) أو عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع مديريات بلدية مسقط بالولايات.