المركز الإعلامي

يُعنى القطاع الصحي ببلدية مسقط بمهام عدة، منها ما يتعلق بتطوير خدمات الصحة العامة والغذائية على وجه الخصوص، وأخرى تتعلق بالصحة البيئية، وذلك من اجل زيادة فاعلية وكفاءة أجهزة البلدية العاملة في مجال خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات والتفتيش الغذائي. 

يتولى قطاع الشؤون الصحية ببلدية مسقط عدد من المسؤوليات ومنها الرقابة الصحية على المصانع الغذائية والفنادق والمطاعم بجميع فئاتها، إلى جانب تنظيم وإدارة الحملات الصحية العامة والتنسيق بين دوائر الشؤون الصحية بمديريات البلدية الخدمية، وإجراء الدراسات المتعلقة بأعمال القطاع أو الإشراف عليها، وكذلك إعداد الشروط الواجب توافرها لمنح تراخيص العمل للمنشآت ذات الاختصاص، ولا تخلو هذه المسؤوليات من التأكيد على أعمال مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والأوامر المحلية ذات العلاقة، ورفع التقارير عن أية مخالفات، بالإضافة لتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالجوانب الصحية سواءً عبر المشاركة في برامج التوعية الصحية للمواطنين، أو المشاركة في إجتماعات المجلس البلدي أثناء مناقشته للأوامر المحلية الخاصة بالصحة العامة.

يرتكز قطاع الشؤون الصحية ببلدية مسقط على  ركائز مهمة، يأتي في مقدمتها قطاع الرقابة الصحية على الأغذية ومن ثم قطاع الإشراف البيئي، الإشراف الصحي والبيطري، فالمختبر المركزي، وإلى جانب ذلك يضع القطاع لتطوير ضبط الجودة أهمية كبرى؛ من حيث توليه أدوار إعداد الدراسات، والتثقيف الصحي، والإسهام في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويتكون قطاع رقابة الأغذية من أقسام رئيسية تختص بالرقابة على الأغذية، وطرق تصنيعها والإشراف على المنافذ البحرية والجوية (ميناء السلطان قابوس ومطار مسقط الدولي). كما يمارس هذا القطاع دور هام وحيوي  في مجال الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بتداول المواد الغذائية والمحلات التي لها علاقة  بالصحة العامة، بما يضمن  المحافظة على صحة وسلامة المستهلك. وتتولي المديرية العامة للشؤون الصحية الأدوار الإشرافية على أعمال القطاع من خلال متابعة أقسام سلامة الغذاء وأقسام الأنشطة الصحية  بالمديريات، والقيام بالزيارات الميدانية على الأنشطة المختلفة، ووضع برامج لتطوير أعمالها مثل دورات تدريبية للمفتشين، وبرامج التثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة الصحية والغذائية، وكذلك الباعة المتجولين ، مع الإسهام في التخطيط والتنفيذ لبرامج التوعية والمشاركة المجتمعية، وعمل الدراسات والبحوث وغيرها. 

تنقسم التشريعات والقوانين المتبعة في قطاع الأغذية ببلدية مسقط، والتي يستند إليها في العمل إلى نوعين أساسيين:

يعتمد أسلوب عمل أقسام الرقابة الصحية للأغذية على تقسيم المديرية الواقعة بالولاية إلى مناطق، اعتمادا على أرقام المجمعات؛ بحيث يتكفل كل فريق تفتيش بمنطقة معينة، وذلك بما يسهل عملية الرقابة، وجنبًا إلى جنب يتم إجراء حصر شامل لكل المؤسسات الغذائية في المنطقة المستهدفة، مع تحديد نوع الأنشطة التي تمارس بها، ويتم إثر الحصول على هذه المعلومات الأولية ، التركيز على المنشآت الغذائية ذات الخطورة العالية، كالمطاعم والمقاهي، إضافة إلى المؤسسات الأقل خطورة كمحلات التجميل والحلاقة ومحلات بيع المواد الغذائية والخضروات.

• التفتيش الدوري، الذي يجري يومياً على عدد من المؤسسات الغذائية أو ذات الصلة بالصحة العامة وفق برنامج زمني متوافق مع عدد الأنشطة التجارية حسب الخطورة.
• الحملات التفتيشية، حيث يقوم القسم المعني بالمديرية بتنفيذ حملات في مناسبات معينة، مثل الأعياد وشهر رمضان المبارك والفعاليات والمؤتمرات وغيرها، وغالبا ما تجرى هذه الحملات بمشاركة جماعية لمفتشي القسم في كل مديرية.
• التفتيش المفاجئ، ويكون الغرض منه متابعة العمل وبحث مدى التزام المؤسسات بالشروط الصحية وسلامة الأغذية، ويكون التفتيش المفاجئ خلال فترات غير متوقعة وفي فترات متفرقة صباحية ومسائية.
• التفتيش بناء على الشكاوي والبلاغات، حيث يتم تفتيش المؤسسة محل الشكوى التي بلغ عنها المستهلك مباشرة أو من خلال مركز إتصالات بلدية مسقط ( 1111) أو مراكز الشرطة أو وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. 
• التفتيش بغرض سحب عينات دورية أو للتأكد من صلاحية مادة معينة. ويعد المفتش تقريرًا عن نتائج التفتيش يوضح حالة المؤسسة الغذائية المعنية، و مدى التزامها بالشروط الصحية والأسس والقواعد السليمة في التعامل مع المادة الغذائية في مختلف صورها من مادة خام وصولاً إلى المنتج النهائي، إلى أن يصل الغذاء إلى المستهلك بصورة صحية وسليمة. 
• التفتيش بغرض متابعة تنفيذ الملاحظات والاشتراطات الصحية
• زيارات عقود الإيجار.

ختامًا فإن بلدية مسقط لاتزال مواصلة في تسخير جهودها الخدمية من اجل تطوير قطاع الرقابة الصحية -كغيره من القطاعات العاملة بالجهاز البلدي- مع سعي الكوادر العاملة بقطاع الشؤون الصحية في تقديم الحلول والمبادرات التي تعزز تقديم الخدمات وتسهم في تحسين البيئة الصحية وتحديث النُّظُم والاشتراطات الصحية. بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات الاستباقية والبرامج الوقائية، للتأكيد على التقيُّد بالمواصفات ومعايير الجودة، بما فيها تلمُّس احتياجات المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستدامة الصحية والبيئية، كما وتدعو البلدية في سبيل تحقيق هذه المساعي إلى تكاتف المجتمع كأفراد ومؤسسات؛ لمواجهة التحديات المرتبطة بالقطاع؛ وبخاصة ما يتعلق منها بمجال سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ، وتكرار بعض المنشآت للمخالفات الصحية، وذلك عبر منافذ المشاركة المجتمعية الإلكترونية التي تسخرها بلدية مسقط كنوع من انواع الشراكة المجتمعية التي تعتز بها.