المركز الإعلامي

لإدخال قرارتها في حيز التنفيذ..

كتبت: أنيسة العوفية

أصدرت بلدية مسقط قرارًا إداريًاً رقم (62/ 2020) تضمن تحديد آلية التعامل مع المخرجات التي أقرتها اللجنة العليا والتي تعمل على بحث آلية التعامل المثلى بالتنسيق مع الجهات المختصة للسيطرة على التطورات الناجمة عن انتشار الفيروس، حيث ألزمت بلدية مسقط عددًا من الأنشطة التجارية بالإغلاق كالصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية. مع إغلاق المحلات التي تعمل على تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بالمجمعات التجارية، وتضمن القرار كذلك إغلاق الأسواق التقليدية الواقعة تحت إشراف بلدية مسقط كسوق مطرح وسوق الجمعة وسوق السيب، مع تشديد البلدية بمتابعته بمعية جهات الاختصاص للتأكد من التقييد بالتعليمات التي تمنع التجمعات في كافة المواقع السياحية والحيوية الأخرى كالمتنزهات الشاطئية والمساحات الخضراء، وحددت المادة مخالفة إدارية مقدارها ( 300) ريال عماني، مع الغلق الفوري للمحل، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة مع إلغاء الترخيص.

أغلقت بدية مسقط ببوشر (81) من مقاهي تقديم الشيشة، و(46) من الأندية الصحية الرجالية مقابل (30) للنساء، و(48) مركزً تجاريًا، و(414) من محلات تصفيف الشعر والتجميل، بالإضافة إلى (398) من محلات الحلاقة و (530) مطعمًا إلى جانب (775) مقهى، في جانب آخر فقد أشرفت المديرية العامة لبلدية مسقط بقريات (78) محلًا للحلاقة الرجالية و (11) من صالونات التجميل بالإضافة لعدد (107) من صالات تقديم الطعام في المقاهي والمطاعم. وبلغ عدد الأنشطة التي أغلقت في مطرح (274) بالنسبة لمحلات الحلاقة، و (109) لمحلات تصفيف الشعر والتجميل، إلى جانب (19) مقهى لتقديم الشيشة، و(27) من الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، و (671) مطعمًا ومقهى. أما في نطاق مديرية السيب فقد تم متابعة إغلاق أنشطة (66) من مراكز اللياقة البدنية للرجال، و (611) من مراكز تجميل النساء، و (693) محلا للحلاقة الرجالية، و(70) مقهىً لتقديم الشيشة شاملة لتلك الموجودة بالفنادق، وعدد (2049)من المطاعم والمقاهي.

أما بالنسبة للإجراءات المتخذة بشأن السوق المركزي للخضروات والفواكه فقد أكدت بلدية مسقط استمرارية عملية الاستيراد وتوفر الشحنات الغذائية، وكفاية السوق من المنتجات المحلية لضمان الأمن الغذائي، وتمويل الأسواق المحلية بالسلطنة بالشحنات والمنتجات الزراعية ولضبط الاسعار فقد قامت بلدية مسقط بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك لتشكيل فريق عمل يبدأ عمله منذ الغد لضمان عدم استغلال المستهلك، ومن حيث المحاذير فقد أوضحت إدارة السوق المركزي بأن كافة العاملين في منصة التفتيش الجمركي يحضون بأعلى مستوى من العناية الصحية، وتتوفر لديهم الأدوات الوقائية التي تضمن العمل في ظروف صحية آمنة، والامر ينطبق على العاملين في منصة البيع المفتوحة؛ إذ تتوفر المعقمات والمطهرات لكافة الباعة والمرتادين للسوق، وحيث أن هذه المنصة تعتبر منطقة مفتوحة فهي تخضع بشكل جيد للتهوية مما يجعل من طبيعتها عامل جيد من الناحية الصحية ، كما تم التعميم على كافة الشركات بضرورة النظافة وتوفير المعقمات، وقد تم إغلاق المسجد الموجود بالسوق إلى جانبي المطاعم الأخرى، مع الإكتفاء بنافذة الطلبات الخارجية مسالخ البلدية آمنة ولوضع قرارات وتوصيات اللجنة في حيز التنفيذ فقد اجتمعت المديرية العامة للشؤون الصحية ببلدية مسقط بالشركة المشغلة لمسالخ البلدية وذلك لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا ، وقد تم الإتفاق على إغلاق مداخل صالة المسلخ جميعها وتخصيص مدخل واحد فقط لدخول وخروج العاملين، كما اكد الجانبان على أهمية تكثيف عمليات الرقابة على الحيوانات عند دخولها الحظائر مع القيام بعمليات الرش للحظائر احترازيا، مع تم التأكيد على الشركة المشغلة بتكثيف عمليات النظافة والتعقيم في مرافق المسلخ وخصوصا قاعة الانتظار بحيث يتم التعقيم لمقابض الأبواب والعربات ونوافذ التسليم كل ساعة، وضرورة توفير معقمات اليدين من قبل الشركة وتوزيعها عند المحاسب وداخل صالة المسلخ وفي قاعات الانتظار بالمسلخين. كما تم التأكيد على النظافة الشخصية للقصابين والعمال في المسالخ مع تكثيف الرقابة بحيث يتم استبعاد اي عامل تظهر عليه اعراض مرضية (أنفلونزا موسمية) من العمل على أن تتم المتابعة بشكل يومي من قبل البلدية والشركة. ومع ابلاغ شركة المخلفات بتصريف المخلفات( الجلد والرجول والشحوم) من المسلخ أكثر من مرة في اليوم. في جانب آخر فإنه سيتم تفعيل الطلب الإلكتروني (مواشي) الذي يدار من قبل الشركة المشغلة للمسالخ.

وفي الجانب التوعوي فقد عملت بلدية مسقط على الإلتقاء بالقصابين في المسالخ لإعطائهم ارشادات بكيفية غسيل اليدين وتعقيمها وأهمية النظافة الشخصية وتقليل التجمع والاختلاط بعد الدوام. مع عمل لوحات ارشادية للإجراءات الجديدة وتعليقها عند المحاسب وفي أبواب قاعة الانتظار. جهود مستمرة: في جانب آخر تكثف بلدية مسقط جهودها مراقبة الأنشطة التجارية التي لا تدخل في حكم الإغلاق كالمجمعات التجارية والتموينية، لضمان الإلتزام بالإشتراطات الصحية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، حيث تحرص الجهود البلدية التأكد من تنفيذ العاملين بها لكافة الاشتراطات اللازمة والتدابير الاحترازية الوقائية للحد من الفايروس. كما تحرص على مبادرة لتوعية وتدريب عمال المراكز التجارية والمسالخ والسوق المركزي وغيرها من المراكز التموينية لأسس التعقيم الآمن، وكيفية تنظيف وتعقيم عربات التسوق، والتأكيد بأهمية توفير المطهرات والمعقمات على كافة مداخل المراكز وعند نقطة تجميع عربات التسوق وفي دورات المياه بصفة مستمرة، مع ضرورة توجيه المراكز نحو تجميع عربات التسوق بالخارج تحت أشعة الشمس إن أمكن ذلك وبعيد عن التكييف الهوائي. وتعريفهم بطرق تعقيم المقابض والأبواب بالمواد الكحولية بشكل مستمر خلال اليوم، وتعقيم الأرضيات والجدران.

وتتابع بأن بلدية مسقط باهتمام قرارات وتوصيات اللجنة العليا والتي تعمل على بحث آلية التعامل المثلى بالتنسيق مع الجهات المختصة للسيطرة على التطورات الناجمة عن انتشار الفيروس؛ لضمان العمل بذات الاتجاه مع إيلاء الأهمية بالإجراءات والمبادرات التوعوية لتكثيف ورفع سقف التوعية بالإجراءات الوقائية، في مواقع العمل، وكذلك من حيث الإشترطاات الصحية المتعلقة بالعاملين. وإذ تأمل بلدية مسقط من الجميع التعاون التام من أجل الحفاظ على الصحة العامة .فهي تدعو كذلك إلى التواصل مع مركز اتصالات مسقط ( 1111 ) لإبداء أية ملاحظات تشير إلى مخالفة هذه الإشتراطات. ختامًا فإن بلدية مسقط تشدد على الإلتزام بالقرار رقم 219/2019 الخاص بإصدار اللائحة الصحية المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، حيث استند قرار اللائحة على قانون بلدية مسقط الصادر وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 38/2015 وإلى الأمر المحلي رقم 1/ 2006 بشأن وقاية الصحة العامة ، و إلى لوائح الا شتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة والصادرة بالقرار الإداري رقم 168 / 2011 ، إلى جانب استناده كذلك للجزاءات الإدارية المحددة لمخالفات بلدية مسقط وفقًا لقرارها رقم (55/2017). حيث تفرض البلدية وفقًا للائحة المذكورة أهمية الإلتزام بإشتراطات اقامة الأنشطة سواءً (الإشتراطات الصحية الخاصة بموقع ومبنى النشاط، أو المتعلقة بتوصيل الخدمات، ومرافق النشاط ومنها الخاصة بتنفيذ دورات المياه أو غرف الصرف الصحي، وغيرها من الإشتراطات الخاصة بالسلامة العامة والنظافة ومكافحة الحشرات، إلى جانب أكثر أهمية وهو ما يتعلق بالإشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين سواءً من حيث اختصاصاتهم او مساكنهم وغيرها مما يحظر عليهم من ممارسات صحية في مواقع الأنشطة.

2.12.0.0