المركز الإعلامي

   استناداً إلى الأمر المحلي رقم (1/2001) الخاص بتنظيم الأسواق في محافظة مسقط؛ تواصل بلدية مسقط جهودها في التصدي للظواهر الصحية المؤثرة مجال تنظيم الأسواق، والتي يذكر منها ظاهرة ممارسة الأنشطة بدون ترخيص، حيث يقوم بعض الباعة بعرض البضائع والمنتجات خارج المحلات، أو ممارسة عدد من الأنشطة داخل المنازل وسط الأحياء السكنية وبدون ترخيص، وفي ظروف تفتقد للاشتراطات الصحية اللازمة مما يُعرض الصحة العامة للعديد من المخاطر، ناهيك عن الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة من تلك الممارسات المخالفة.

وحول الآثار المترتبة من ممارسة الأنشطة غير المرخصة أوضح الفاضل/زياد بن درويش الفلاحي ـــ دائرة التفتيش الحضري ببلدية السيب بقوله " يترتب على ممارسة الأنشطة غير المرخصة عدد من العواقب والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية؛ نتيجة لإنفلات تلك الفئة الممارسة للنشاط غير المرخص من رقابة الجهات المعنية، ومن بين الأضرار الصحية هو تعرض البضائع المعروضة خارج المحلات لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة،مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب إحتمالية إفتقار تلك الأنشطة للاشتراطات الصحية التي تضمن جودتها؛ مما يمس بصحة وسلامة المستهلكين، لأسباب منها سوء تخزين الغذاء في أماكن غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة، مما يجعل المواد الغذائية عرضة للتلوث بسهولة، إلى جانب ممارسة عدد من الأنشطة وسط الأحياء السكنية والتي لا تتناسب مزاولتها في تلك الأماكن كأعمال النجارة والحدادة وتغسيل السيارات،، إلخ، ناهيك عن كونها تشوه المنظر العام وتعرقل من انسيابية وحركة مرتادي الأسواق"

      ويضيف الفلاحي" تعد هذه الممارسة خارجة عن القانون في مزاولة النشاط التجاري في ملكيات عامة أو خاصة غير مخصصة لهذه الأغراض، والذي يُعد مخالفاً للأمر المحلي (32/97) بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط كما تلاحظ ارتباط ظاهرة الأنشطة غير المرخصة مع عدد من الظواهر مثل انتشار ظاهرة ممارسة هذه الأنشطة في المنازل خصوصا من قبل العمالة الوافدة، حيث تستخدم المنازل كمقر لممارسة الأنشطة وبدون ترخيص، وفي ظروف تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة في هذا الجانب، إلى جانب اتخاذ عدد من المنازل كمخازن وسط الأحياء السكنية مؤدياً بذلك إلى إزعاج القاطنين نتيجة حركة الشاحنات ناهيك عن الأضرار المترتبة على أعمال البنية التحتية والذي بدوره يتعارض مع مشاريع الاستدامة، ورفع جودة الخدمات والمشاريع المقدمة إلى جانب الأضرار الاجتماعية والأخلاقية المترتبة من التساهل بوجود تلك الفئة وسط الأحياء وتأثيرها على النسيج الاجتماعي والقيمي"

    ويوضح الفلاحي حول الدوار الفاعل الذي تقوم به بلدية مسقط في هذا الجانب بالقول " تحرص بلدية مسقط ممثلة في دوائر التفتيش الحضري في المديريات التابعة لها على عمل مداهمات للأماكن التي تزاول الأنشطة التجارية في المنازل والمزارع بأمر من الادعاء العام، إلى جانب عمل زيارات تفتيشية مستمرة على جميع المحلات دون استثناء لمتابعتها والوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات المنظمة؛ من حيث التقيد بالأنشطة المرخصة لها وعدم مزاولة أي أنشطة غير مرخصة والذي يعد مخالفاً للأمر المحلي رقم (1/2006 ) بشأن وقاية الصحة العامة، والقرار الإداري رقم (55/2017)، مع الحرص على رفع الوعي عن طريق إقامة محاضرات توعوية وتثقيفية للباعة المتجولين.

ويقول الفاضل/نجيب بن ناصر السيابي ــــ رئيس قسم دائرة المخالفات ببلدية السيب " تستند دوائر التفتيش الحضري في سعيها لضبط الممارسات المخالفة على عدد من القوانين الرادعة والتي تعمل على تدعيم وتعزيز الموقف الرقابي وذلك في إطار تكاملية الأدوار بما يحقق المصلحة المنشودة، حيث يُعد ممارسة الأنشطة غير المرخصة مخالفة للأمر المحلي (1/2006) الخاص بشأن وقاية الصحة العامة؛ وعليه جاء القرار رقم(55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط متضمناً على عدد من الجزاءات المترتبة على ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي من بينها غرامة مالية(300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص على المحلات التجارية، أما ممارسة الأنشطة الصناعية البسيطة فتقدر غرامة مقدارها(500) ريال عماني والوقف لحين استخراج الترخيص، أما في حالة المصانع والمخازن ومقاهي الشيشة غير المرخصة فغرامتها (1000) ريال والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص.