المركز الإعلامي

     تواصل بلدية مسقط أدوارها الرقابية والتفتيشية في سبيل تعزيز قطاع الغذاء والصحة العامة؛ استناداً للأمر المحلي رقم  (1/2006 ) بشأن وقاية الصحة العامة، حيث نفذ فريق الرقابة الصحية ببلدية مسقط في قريات، بالتنسيق مع الادعاء العام وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، عملية ضبط لسكن عمال تابعين لأحد مقاهي الولاية يقومون بممارسات غير صحية في تداول المواد الغذائية وإعداد الأطعمة بطرق غير سليمة داخل سكنهم الخاص، كما تم العثور أثناء عملية المداهمة على مواد غذائية مخزنة في ظروف غير صحية وبعضها منتهية الصلاحية، إضافة إلى استخدام تلك العمالة هذا السكن لإمداد المطعم المجاوربأصناف الأطعمة المعدة في ظروف مجهولة ووسط سوء واضح لنظافة الموقع وعدم صلاحيته لتخزين وحفظ المواد الغذائية، حيث قام الفريق بإتلاف المواد الغذائية و اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما تقتضيه أحكام القرار الإداري (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط.

   وفي سبيل ضبط مثل هذه الممارسات غير الصحية والتي تهدد صحة وسلامة المواطن والمقيم، تؤكد بلدية مسقط على استمرارية حملاتها التفتيشية الدورية لمراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، بما يتوافق مع الأمر المحلي رقم  (1/2006 ) بشأن وقاية الصحة العامة، في المادة رقم (2) والتي تنص"أنه يحق للبلدية إغلاق المؤسسات الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة مباشرة إذا ثبت إحدى الحالات الآتية: مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، والقيام بغش تجاري في الأغذية، أو وجود حشرات أو قوارض أو ما يدل عليها بالمحل أو الغذاء أو تسربات للمجاري، وإذا قام صاحب المحل بالبيع أو التصرف في المأكولات أو المشروبات المتحفظ بها من قبل المختصين بالبلدية، أو حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة من الأغذية والمشروبات المتداولة في المحل.

  كما أشارت البلدية في قرارها رقم (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط بفرض غرامة مالية لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي مقدارها (300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص، وعلى ضوء ذلك تنوّه بلدية مسقط لجميع المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصالات مسقط (1111)، أو عبر صفحات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق بلديتي في حال وجود مثل تلك الممارسات غير الصحية حفاظاً على سلامة الجميع.