المركز الإعلامي

بلدية مسقط تنفذ حملة مكثفة ومستمرة

   تواصل بلدية مسقط أدوارها الرقابية وجهودها التفتيشية في متابعة مختلف الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاعات البلدية المختلفة، وهي في ذلك تولي اهتماماً كبيراً بالتجاوزات التي تطال المجال البيئي والصحي نتيجة ممارسات وسلوكيات لا مسؤولة. يأتي من بين أهم تلك التجاوزات ظاهرة رمي المخلفات والردميات العشوائية في الأماكن العامة والساحات والأراضي الفضاء ومجاري الأودية؛ مخلّفة بذلك مشاكل بيئية وصحية وأمنية،وتشويه المنظر الحضاري والجمالي للمنطقة.

   وفي سبيل تعزيز البنية الحضرية والعمرانية والنهوض بقطاع العمل البلدي والارتقاء بالمستوى البيئي والصحي؛ نفذت المديرية العامة لبلدية مسقط في العامرات حملة مكثفة متواصلة تهدف إلى إزالة المخلفات والردميات العشوائية شملت مختلف مناطق ولاية العامرات مع التركيز على مركز الولاية، حيث شُــكلت فرق عمل تضم كلاً من دائرة الشؤون الصحية و دائرة الشؤون الفنية ومكتب الحركة في العامرات؛ سعت البلدية من خلال الحملة إلى تكثيف الدور الرقابي من خلال القيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية ومتابعة المخالفات الفنية و الإدارية والبيئية، ونتج عن الحملة إزالة تلك التجاوزات المتمثلة في رمي المخلفات وإزالة الردميات العشوائية. 

   يُذكر أن الحملة انطلقت في شهر يوليو الماضي وتستمر لمدى شهرين تأكيداً و إبرازاً للدور الفاعل والجهود المستمرة التي تقوم بها المديريات الخدمية بالولايات بهدف متابعة المواقع التي تكثر بها ظاهرة رمي المخلفات، لرصد مرتكبي المخالفات ورصد أسباب تراكم هذه المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية كأعمال الردميات، ورمي المخلفات بمجاري الأودية والساحات بدون ترخيص، وضبط وتحرير المخالفات فيما يتعلق بالرمي العشوائي في الأماكن العامة والشوارع والساحات بهدف  واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها، والوقاية منها والحد من التلوث البصري الذي يتسبب في الإضرار بالوجه الحضاري لمحافظة مسقط.

     تجدر الإشارة إلى أن بلدية مسقط إلى جانب الجهود التوعوية والرقابية والتفتيشية تحرص على سن القوانين والأوامر المحلية بما يكفل حماية البنية العمرانية وحماية البيئة ومرافقها العامة، حيث يأتي الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة مؤكداً على ذلك الاهتمام، إلى جانب القرار الإداري رقم (55/2017) الخاص بتحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2015، حيث تنص بعض مواد القرار بمخالفة كل من يقوم برمي النفايات في الأراضي الفضاء (سواء أكانت مسورة أم غير مسورة) أو الساحات المفتوحة أو الأودية بغرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، كما ينص القرار الإداري بمخالفة من يقوم برمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث والأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات بغرامة مقدارها (50) خمسون ريالًا عمانيًا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها. ويُطبق القرار في حالة عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم أو إلقاؤها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة بفرض غرامة مقدارها (100) مائة ريال عماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني ويمنح مهلة لمدة يوم واحد لإنهاء المخالفة.