الاخبار


 


 

بمشاركة مجموعة من المكاتب الاستشارية الهندسية
بمحافظة مسقط

بلدية مسقط تنظم إجتماع  للتعريف بمراحل مشروع التحول الإلكتروني المتكامل لإنجاز معاملات إباحات البناء
م . خالد الهاشمي :- 
المشروع قطع مراحل متقدمة والتطبيق على مراحل
 

 الاجتماع التحضيري


عقد  ببلدية مسقط صباح اليوم الأحد إجتماع مبدئي للتعريف بالمراحل التي قطعتها البلدية فيما يتعلق بمشروع التحول الإلكتروني المتكامل لتقديم وإنجاز المعاملات المتعلقة بإباحات البناء عبر الشبكة العالمية وذلك بحضور مجموعة من ممثلي المكاتب الإستشارية الهندسية العاملة بمحافظة مسقط والتي تمثل جميع الفئات العالمية والمحلية وبحضور المهندسين المختصين بإجازة الخرائط وإعتمادها ببلدية مسقط والمختصين بإدارة نظم المعلومات وفي بداية أعمال الورشة قدم المهندس / خالد بن خميس الهاشمي مدير إدارة إباحات البناء ببلدية مسقط شكره وتقديره للحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع التي سيتم من خلاله تسليط الضوء على المراحل التي قطعت فيما يختص بتصميم البرنامج الالكتروني وشرح آلية العمل والخطوات التي يجب إتباعها عند تقديم مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة إباحات البناء وتقديم تجارب عملية لإنجاز المعاملات ومن ثم الإستماع إلى أفكار وإقتراحات وملاحظات المتخصصين في إعداد الخرائط في المكاتب الإستشارية الهندسية على البرنامج وذلك قبل البدء في المراحل اللاحقة لهذا المشروع مضيفا بأنه سيتم مراعاة ملاحظات المكاتب الاستشارية وتطبيقها على البرنامج الجديد في مرحلة لا حقة قبل الشروع في مرحلة التطبيق الفعلي للبرنامج لتخليص المعاملات الكترونيا كما سيتم عقد ورش عمل لجميع المكاتب الإستشارية الهندسية في وقت لاحق مؤكدا على أهمية مشاركة الطرفين في إنجاز هذا المشروع الهام في جميع المراحل والذي من شأنه الرقي بسمتوى الخدمة التي تقدم في هذا الجانب والمقترنة بالدقة وسرعة الإنجاز .   
 

 بعد ذلك قد قدم  سالم الكلباني رئيس قسم المشاريع بإدارة نظم المعلومات ببلدية مسقط عرضا مرئيا عن محتويات البرنامج الجديد وواجهاته والخطوات التي يجب إتباعها لتقديم المعاملات بالخدمات التي تقدمها إدارة إباحات البناء ومنها إصدار الإباحات الجديدة والتصديق على عمل تعديلات وإضافات وتغييرات بالمباني وتجديد إباحات البناء الكبرى وإصدار إباحات البناء كبدل فاقد والتصديق على نسخ إضافية من الخرائط المعتمدة وتعديم الأسم وإصدار تقارير لمكاتب الإستشارات الهندسية ،
وقد تم  خلال الورشة تقديم نماذج عملية لتسجيل المعاملات وتقديمها ومراجعتها وسداد الرسوم المقررة عليها وغير ذلك من الاجراءات عن كيفية التعامل مع البرنامج الجديد والخطوات التي يجب إتباعها عند تقديم مختلف المعاملات عبر الواجهات المخصصة لذلك في البرنامج حيث جرى تطبيق جميع الواجهات المعدة لهذا الغرض في البرنامج بهدف إطلاع الجميع على التطبيقات المقترحة حيث أبدى عدد من الحضور ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن إضافة بعض التطبيقات أو حذفها أو إنشاء تطبيقات جديدة تهدف إلى جعل البرنامج شامل وفعال .

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهمية تفاعل المكاتب الإستشارية وجاهزيتها من حيث توفير الكادر المتخصص والأجهزة وغيرها من الأدوات التي تسهل العمل والتواصل الالكتروني مع المختصين بإدارة إباحات البناء لتخليص المعاملات إلكترونيا بما في ذلك سداد الرسوم المقررة عبر الانترنت .
ويهدف البرنامج الجديد إلى إختصار الوقت والجهد المبذول حاليا للتصديق على الخرائط وإصدار الإباحات والحد من المستندات الورقية المطلوبة كتعبئة إستمارة طلب الإباحة من قبل الاستشاري أو المالك وتعبئة الاستمارات الخاصة بالإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وتقديم أصل الرسم المساحي والملكية ونسخة من البطاقة الشخصية إلى جانب الخرائط المعمارية والإنشائية والحسابات الإنشائية وتقرير التربة للمباني التي تزيد عن أربعة طوابق والموافقات من الجهات الأخرى وغيرها من المستندات المطلوبية حيث يكتفي البرنامج الجديد بنسخ إلكترونية هذه المستندات وإرفاقها كملفات مرفقة مع الطلب الإلكتروني دون الحاجة إلى تقديمها إلى بلدية مسقط كمتسندات ورقية . 
الجدير بالذكر أن إدارة إباحات البناء ببلدية مسقط شهدت نقلة نوعية في عملية إنجاز المعاملات وذلك بعد تطبيق خطة العمل الجديدة التي وضعتها الإدارة والتي جرى تطبيقها إعتبارا من شهر يناير من العام الجاري بعد الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها محافظة مسقط على وجه الخصوص في العامين الماضيين فكان من الضروري وضع آلية عمل جديدة توازي عدد المعاملات المقدمة وتساعد في سرعة إنجازها في فترة زمنية وجيزة حيث تمت إضافات قاعات جديدة لتخليص المعاملات وتوفير الكوادر الهندسية اللازمة كما تم توحيد ملف طلب المعاملة وذلك لتسهيل الوصول إلى الخرائط والمرفقات عند عملية التسجيل كما تم استبدال إستمارة طلب التسجيل القديمة بأخرى حديثة تضمن تقديم ملف المعاملة بشكل مكتمل دون نواقص وغيرها من الاجراءات التنظيمية وما هذه الخطوة الجديدة للتحول الالكتروني الكامل إلا خطوة مكملة للخطوات السابقة والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي .